العقد المنير — الصفحة ٨٢

الفصل الخامس وفيه مطلبان : المطلب الأول في الدرهم واختلاف أوزانه في الجاهلية والاسلام

الشرعيان مجهولين في عهد الصحابة ، ومن بعدهم ، مع تعلق الحقوق الشرعية

بهما في الزكاة ، والأنكحة والحدود ، وغيرها ، كما ذكرناه .

والحق ، انهما كانا معلومي المقدار في ذلك العصر ، لجريان الاحكام يومئذ

بما يتعلق بهما من الحقوق ، وكان مقدارهما غير مشخص في الخارج ، وانما كان

متعارفا بينهم بالحكم الشرعي ، المتقرر في مقدارهما ووزنهما حتى استفحلت

الدولة الاسلامية ، وعظمت أحوالها : ودعت الحال إلى تشخيصهما في المقدار ،

والوزن ، كما هو عند الشرع ليستريحوا من كلفة التقدير ( 1 ) ، وقارن ذلك أيام

عبد الملك ، فشخص مقدارهما وعينهما في الخارج ، كما هو في الذهن ، ونقش عليهما

السكة ، باسمه ، وتاريخه ، أثر الشهادتين الايمانيتين ، وطرح النقود الجاهلية رأسا ،

حتى خلصت ، ونقشت ( 2 ) عليهما سكته ، وتلاشى وجودهما ، وهذا هو الحق الذي

لا محيد عنه ، .

ثم بعد ذلك وقع اختيار أهل السكة في الدولة على مخالفة المقدار الشرعي

في الدينار والدرهم ، واختلفت في تلك الأقطار ، والآفاق ، ورجع الناس إلى

تصور مقاديرهما الشرعية ، ذهنا ، كما كان في الصدر الأول ، وصار أهل كل أفق

يستخرجون الحقوق الشرعية من سكتهم بمعرفة النسبة التي بينها وبين مقاديرها

الشرعية .

واما وزن الدينار . باثنتين وسبعين حبة ، من الشعير الوسط ، فهو الذي

نقله المحققون ، وعليه الاجماع ، إلا ابن حزم ، فإنه خالف في ذلك ، وزعم أنه

أربع وثمانون حبة ، نقل ذلك عنه القاضي عبد الحق ، ورده المحققون ، وعدوه

وهما ، أو غلطا وهو الصحيح ( 3 )

وقال مصطفى الذهبي الشافعي : في رسالة تحرير الدرهم والمثقال وإنما

( 1 ) في بعض النسخ ( النقدين ) ( 2 ) ( وفي بعض النسخ ونقش ) ( 3 ) مقدمة ابن خلدون ص 218 - 220 والنقود العربية ص 107 - 109