العقد المنير — الصفحة ٨١

الفصل الخامس وفيه مطلبان : المطلب الأول في الدرهم واختلاف أوزانه في الجاهلية والاسلام

متوازية ، يكتب ، فيها من أحد الوجهين ، أسماء الله تهليلا ، وتحميدا وصلاة

على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم ، وفي الوجه الثاني ، التاريخ واسم الخليفة ، هكذا أيام

العباسيين ، والعبيديين ، والأمويين .

ثم قال بعد كلام ( تنبيه ) ولنختم الكلام في السكة ، بذكر حقيقة الدرهم ،

والدينار ، الشرعيين ، وبيان مقدارهما ، وذلك أن الدرهم والدينار ، مختلفا السكة

في المقادير ، والموازين ، بالآفاق والأمصار ، وسائر الأعمال ، والشرع ، قد تعرض

لذكرهما ، وعلق كثيرا من الأحكام بهما ، في الزكاة ، والأنكحة ، والحدود ،

وغيرها ، فلا بد لهما عنده من حقيقة ومقدار ، يتعين في تقديره ، وارادته ،

وتجري عليهما أحكامه ، دون غير الشرعي منهما .

فاعلم أن الاجماع منعقد ، منذ صدر الاسلام ، وعهد الصحابة ، والتابعين ، أن

الدرهم الشرعي ، هو الذي ، تزن العشرة منه سبعة مثاقيل ، من الذهب ، والأوقية

منه أربعين درهما ، وهو على هذا سبعة أعشار الدينار ، ووزن المثقال من الذهب

الخالص ، اثنتان وسبعون حبة ، من الشعير الوسط ، فالدرهم الذي هو سبعة أعشار ،

خمسون حبة وخمسا حبة .

وهذه المقادير كلها ، ثابتة بالاجماع ، فان الدرهم الجاهلي ، كان بينهم على

أنواع ، أجودها الطبري : وهو ثمانية دوانق ، والبغلي ( 1 ) وهو أربعة دوانق ، فجعلوا

الشرعي بينهما ستة دوانق ، وكانوا بها يوجبون الزكاة في مائة درهم بغلية ، ومائة

طبرية ، خمسة دراهم وسطا .

وقد اختلف الناس هل كان ذلك من وضع عبد الملك ، أو إجماع الناس بعد

عليه ، كما ذكرناه .

وذكر ذلك الخطام في ( كتاب معالم السنن ) والماوردي في ( الأحكام السلطانية )

وأنكره المحققون من ( المتأخرين ) ، لما يلزم عليه أن يكون الدينار والدرهم

( 1 ) قد عرفت عدم موافق له في ذلك الا ما سمعت من المقريزي فيما سبق .