العقد المنير — الصفحة ٨٠

الفصل الخامس وفيه مطلبان : المطلب الأول في الدرهم واختلاف أوزانه في الجاهلية والاسلام

وقال ابن خلدون : عند الكلام على السكة وقدروا ( 1 ) وزنها ( أي وزن

الدراهم ) على ما كانت استقرت أيام عمر ، وذلك أن الدرهم كان وزنه في أول الاسلام ،

ستة دوانيق ، والمثقال وزنه درهم وثلاثة أسباع الدرهم ، فيكون عشرة دراهم

بسبعة مثاقيل .

وكان السبب في ذلك أن أوزان الدراهم أيام الفرس كانت مختلفة ، وكان

منها على وزن المثقال عشرون قيراطا ، ومنها إثنا عشر ، ومنها عشرة ، فلما احتيج

إلى تقديره في الزكاة أخذ الوسط من الثلاثة ، وذلك أربعة عشر قيراطا ، فكان المثقال

درهم وثلاثة أسباع درهم

وقيل أن الدراهم كان منها ( البغلي ) بثمانية دوانق و ( الطبري ) أربعة

دوانيق و ( المغربي ) ثلاثة دوانيق ، ( 2 ) و ( اليمني ) ( 3 ) دانق ، فأمر عمر أن ينظر

الأغلب في التعامل ، فكان البغلي ، والطبري ، وهما إثنا عشر دانقا ، فكان الدرهم

ستة دوانيق ، وإن زدت ثلاثة أسباعه ، كان مثقالا ، وإذا نقصت ثلاثة أعشار المثقال ،

كان درهما .

فلما رأى عبد الملك اتخاذ السكة لصيانة النقدين الجاريين في معاملة

المسلمين عن الغش ، عين مقدارها على هذا الذي استقر لعهد عمر . واتخذ

طابع الحديد ، ونقش فيه كلمات لا صورا لأن العرب ، كان الكلام والبلاغة ،

أقرب مناحيهم ، وأظهرها ، مع أن الشرع ينهى عن الصور . فلما فعل ذلك ، استمر بين

الناس إلى أيام الملة كلها .

وكان الدينار والدرهم على شكلين مدورين ، والكتابة عليهما في دوائر

( 1 ) وفي بعض النسخ ( وقدر ) ( 2 ) في بعض النسخ ثمانية . ( 3 ) في بعض النسخ ، ستة دوانيق .