علم اصول ( فارسى ) — الصفحة ٤٦

تقسيم واجب به مطلق و مشروط

سَبِيلًا » . « 1 » حج وقتى واجب مىشود كه شخص بالغ ، عاقل ، حرّ و مستطيع باشد .

بنابراين هم وجوب مشروط است و هم واجب كه همان مناسك حج باشد . اگر استطاعت نباشد نه وجوبى هست نه واجبى و اگر استطاعت باشد هر دو فعلى مىشوند . براى روشن شدن مسئله مقدمه‌اى را طرح مىكنيم :

اساسا در موضع قانون‌گذارى در همهء جوامعى كه قانون‌گذارى مىكنند جعل حكم به نحو قضيهء حقيقيه است . به اين معنى كه اگر قانونگذار بخواهد قانونى را وضع كند ، هرآنچه را كه در ملاك و مصلحت دخالت دارد ، جزء قرار مىدهد و وجوب را روى مجمع الشرائط و الاجزاء مىبرد . پس جعل حكم به نحو قضيهء حقيقيه به اين معنى است كه حكم به موضوع مفروض الوجود تعلق مىگيرد .

هرگاه در عالم خارج فرد عاقل ، بالغ ، حرّ و مستطيع موجود باشد ، وجوب حج به او تعلق مىگيرد و حج بر او واجب مىشود . پس واجب مشروط حقيقتش اين است كه وجوب و واجب هر دو استقبالى و منوط به تحقق شرط است و اگر شرط محقق نشود نه واجبى داريم و نه وجوبى .

چنان كه گفتيم ، جعل حكم به نحو قضيهء حقيقيه است ؛ يعنى قانونگذار حكم را در مورد مجمع الاجزاء و الشرائط صادر مىكند . هرگاه استطاعت بود حج واجب مىشود ، پس استطاعت جزء موضوع قرار مىگيرد .

اعتقاد ما بر اين است كه قضاياى شرطيه هم به قضاياى حمليّه برمىگردند .

قانونگذار چه بگويد « إن استطعت يجب عليك الحج » و چه بگويد « المستطيع

( 1 ) آل عمران ( 3 ) : 97 « و مردم را حج و زيارت آن خانه واجب است بر هركسى كه توانايى براى رسيدن بدانجا را داشته باشد » .