علم اصول ( فارسى ) — الصفحة ٤٣

امتناع تمسك به اطلاق در تقسيمات ثانويه

اعتقاد او چنين است كه اگر غرض قانونگذار حاصل نمىشود مگر به اينكه طبيعت را به يكى از چيزهايى مقرون كند كه جزء انقسامات ثانويه است ، دو بار جعل مىكند . جعل اول را مىبرد روى طبيعت و در جعل دوم مىگويد : جعل اول را با قصد امر اتيان كن . وقتى دو جعل شد ، اشكال بر طرف مىشود . در حقيقت مجعول واحد ( نماز با قصد قربت ) و جعل متعدد است ( يكى ، ذات صلاة و ديگرى صلاة با قصد قربت ) . پس قانونگذار ملاك و مصلحت را با دو جعل درست مىكند . صلاة با قصد قربت داراى دو جعل است ، امر اول روى خود ذات و طبيعت صلاة رفته و دومى روى طبيعت صلاة با قصد قربت . يعنى با آمدن ذات طبيعت امر ساقط نمىشود . بلكه زمانى ساقط مىشود كه طبيعت مأمور به را با قصد قربت بياوريم . پس در واجب تعبدى هرچند دو امر است ، اما مأمور به يك چيز بيشتر نيست .

مرحوم آخوند ( ره ) مسألهء متمم الجعل را نپذيرفته‌اند . ايشان مىفرمايند كه ما نيازى به دو جعل نداريم . جعل اول كه روى طبيعت نماز مىرود يا محصل غرض مولاست يا نيست . اگر محصل غرض مولا هست « فهو المطلوب » ، اما اگر محصل غرض مولا نيست بلكه قصد قربت هم مىخواهد ، اينجا ديگر نيازى به جعل دوم نيست ، بلكه عقل حكم مىكند كه احتياط كن و هرآن چيزى را بياور كه در غرض مولا دخالت دارد . پس اين عقل است كه حكم مىكند « قصد قربت » داشته باش و هرجا عقل وارد عمل شد و حكم كرد ، شرع نمىتواند در آنجا امر مولوى و قاعدهء كلى و تعبدى داشته باشد . اين‌گونه اوامر بر اوامر ارشادى ، مثل