علم اصول ( فارسى ) — الصفحة ٢٦٢

پاسخ قائلين به مصلحت سلوكيه و اتحاد بين مؤداى اماره و واقع

گفتيم احكام مشترك است ؛ يعنى حكم واقعى براى همه فعلى است ، لكن جهل او عذر اوست و جهل موجب عدم تنجز تكليف است .

تحقيق در مقام دربارهء حكم ظاهرى و حكم واقعى اين است كه تقسيم حكم به واقعى و ظاهرى تقسيمى نادرست به نظر مىرسد و واقعيت و معناى حكم يعنى ارادهء تشريعيهء قانونگذار . شارع مقدس ، احكام خود را با وحى به پيامبر اكرم ( ص ) يا با الهام به ائمهء اطهار ( ع ) مىفرمود . ( اتصال نفس نبوى به مبدأ اعلى و انقداح ارادهء تشريعيه در نفس نبوى و اتصال نفس ولوى به مبدأ أعلى و انقداح ارادهء تشريعيه در نفس ولوى ) پس وحى و الهام يكى است . آنان مبلغ احكامند .

احكام خدا را به جامعه ابلاغ مىكنند لكن حكم از جانب خداست . قانونگذار منحصرا ذات بارىتعالى است يا به وسيلهء وحى يا الهام بر اين نفوس مقدسه .

معناى حكم اين است و ديگر در اينجا حكم ظاهرى و واقعى وجود ندارد .

خداوند يك حكم بيشتر ندارد و آن حكم در لوح محفوظ است ، بقيه حكم نيستند ، وظيفه‌اند . اگر قانونگذار استصحاب ، برائت و . . . را بيان مىكند ، يك حكم نما و ظاهر حكم و رفع وظيفه‌اند نه حكم ظاهرى . ( بنا به تعبير مرحوم والد - قدس سره - حكم اثباتىاند نه حكم ثبوتى ) .

حال اين وظيفه يا شما را به هدف مىرساند يا نمىرساند ، اگر برساند همان حكم واقعى است و اگر نرساند شما به وظيفه عمل كرده‌ايد . امارات و طرقى كه قانونگذار تشريع نموده براى رسيدن به حكم واقعى است اگر رساند فهو