علم اصول ( فارسى ) — الصفحة ٢٣٠

قطع موضوعى طريقى ، قطع موضوعى وصفى

1 - برخى معتقدند كه طرق و امارات و اصول در تمام موارد جايگزين قطع نخواهند شد .

2 - برخى مىگويند كه طرق و امارات و اصول در تمام موارد جايگزين قطع مىشوند .

3 - بعضى قائل به تفكيك بين قطع طريقى و قطع وصفىاند .

بنا به اعتقاد شيخ اعظم انصارى ما در شريعت يك مورد هم نداريم كه شارع ، قطع صفتى را موضوع دليل قرار داده باشد .

قانون‌گذاران اگر قطع را موضوع دليل خود قرار دهند به اعتبار كاشفيت و طريقيت و « بما انه طريق الى الواقع و كاشف عن الواقع » است نه « بما انه صفة من صفات النفس » كه بر اين‌گونه قطع اثرى مترتب نيست و عقلاء به اعتبار كاشف از واقع بودن و طريق بودن قطع آن را در موضوع اخذ مىكنند .

اگر مىگويند : « اذا علمت بمجيء زيد فاكرمه » به اعتبار طريقيت « علمت » كه طريق به سوى واقعيت ، آمدن زيد است آن را در موضوع اخذ كرده‌اند نه « بما انه كيف نفسانى و صفة من صفات النفس » . در نتيجه در تقسيم در مقام ثبوت ممكن است قطع موضوعى به نحو صفتى باشد چه به نحو جزء موضوع چه به نحو تمام موضوع ، ولى در عالم عقلاء قطع طريقى و « بما انه طريق الى الواقع » اثر دارد ؛ چه كاربرد قطع در كاشفيت از واقع بودن است .

حال ببينيم آيا امارات و طرق و اصول عملية مطلقا ( تنزيلى و غير تنزيلى )