علم اصول ( فارسى ) — الصفحة ٢٠٦

4 ) مقدمات حكمت

كرد و مثلا گفت واجب است يا واجب نيست ، بلكه بايد به نتيجة الاطلاق و يا به نتيجة التقييد تمسك كرد كه اصطلاحا متمم الجعل گفته مىشود .

ب . متكلم در مقام بيان جهتى است كه ما مىخواهيم از آن جهت به اطلاق تمسك كنيم . اما اگر متكلم اصلا در مقام بيان نبود ، بلكه در مقام اصل تشريع بود ، نمىتوان به اطلاق تمسك كرد .

در مقام اصل تشريع حكم شارع مىفرمايد : « يا ايها الذين آمنوا اقيموا الصلاة » يا در مقام اصل تشريع يك معامله مىفرمايد : « . . . أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا . . . » . « 1 » در اينجا نمىتوان به اطلاق « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » تمسك كرد تا هرجا در مورد اعتبار و عدم اعتبار قيد و يا شرطى شك كرديم با اين اطلاق آن را برداريم . زيرا در اينجا شارع در مقام تشريع اصل مشروعيت بيع است . همچنين است وقتى كه شارع مىگويد « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا * وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ » * در اينجا وى در مقام اصل تشريع نماز است .

بنابراين اگر شك كرديم كه در صلات جزئى يا شرطى معتبر است يا نه ، نمىتوان گفت كه بايد به اطلاق « أَقِيمُوا الصَّلاةَ » * تمسك كرد و آن مشكوك الجزئية و يا مشكوك الشرطية را برداشت . چنين نيست و اطلاق وجود ندارد . چون وقتى كه ما اين مطلب را كه شارع در مقام اصل تشريع است احراز كرديم ، قهرا نمىتوان به اطلاق تمسك كرد و نيز نمىتوان به اطلاق تمسك كرد وقتى كه شارع در مقام بيان از يك جهت نيست ، بلكه در مقام بيان از يك جهت ديگر است . براى مثال ، هنگامى كه خداوند تبارك و تعالى مىفرمايد : « فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ . . . » « 2 » ، يعنى از آن

( 1 ) البقرة ( 2 ) : 275 « . . . حلال كرد خداوند تجارت را و ربا را حرام . . . » . ( 2 ) المائدة ( 5 ) : 4 .