علم اصول ( فارسى ) — الصفحة ١٦٤
نهى قانونگذار از معامله
اولا ، در عبادات مأمور به طبيعت عبادت است و منهى عنه خصوصيات فرديهء آن طبيعت است .
ثانيا ، در معاملات نيز ، برخى از مبادلات عرفى منهى عنه است ، نه معاملهء صحيح شرعى تا گفته شود چطور ممكن است سلب قدرت شخص را بكنند و باز هم نهى وارد شود .
نتيجه آنكه نهى در معاملات دلالت بر صحت ندارد و بالعكس همان‌طور كه در ابتداى گفتار اشارات شد ، نهى در بعضى از صور دلالت بر فساد دارد و در بعض صور نيز دلالت بر فساد ندارد .
و الحمد للّه رب العالمين