علم اصول ( فارسى ) — الصفحة ١٤٥

ثمرهء نزاع در مسألهء اجتماع امر و نهى

حقيقى نيست بلكه اجتماع موردى مىباشد .

مرحوم ميرزاى نائينى در تبيين ثمرهء مسألهء اجتماع امر و نهى فرموده‌اند اگر قائل به امتناع امر و نهى بشويم ، دليل امر و نهى باهم تعارض مىكنند و اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهى شويم دو دليل در مقام تزاحم قرار مىگيرند ، البته اجراى احكام تزاحم بين امر و نهى ( بنا بر قول به جواز ) در صورتى است كه اين جواز ، در مقام جعل و انشاء باشد نه در مقام امتثال .

ولى اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهى در مقام امتثال شويم ناچارا بين امر و نهى در مقام امتثال تزاحم پديد مىآيد ، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهى در مقام امتثال شويم با وجود مندوحه ، مسئله از باب اجتماع امر و نهى است و مكلف در فعل واحد مانند اجتماع موردى هم مطيع و هم عاصى خواهد بود .

و الحمد للّه رب العالمين