علم اصول ( فارسى ) — الصفحة ٩٧

فصل سوم گفتارى دربارهء إجزاء

امارات شد - زيرا داراى تالى فاسد مىباشد - در نتيجه در موضوعات خارجى نيز ، به واسطهء عدم انفكاك اين دو از هم ، نمىتوان اين قول را پذيرفت .

ب . إجزاء در اصول عملية ، درحالىكه خلاف يقينا كشف مىشود . گفتيم موضوع اصول عملية ، وضع وظيفه‌اى است براى انسانى كه به جستجوى دليل اجتهادى برآمده و از يافتن آن مأيوس گرديده و در حالت شك و تحير باقى مانده است . اصول نيز بر دو قسم اصول عقلى و اصول شرعى منقسم مىشوند :

اول ، اصول عقليه عبارت از امورى است كه عقل مستقلا بدانها حكم مىكند و متضمن جعل حكم ظاهرى از طرف شارع مقدس نمىباشد ، مانند قاعدهء « احتياط » و « اصالة التخيير » و « برائت عقلية » كه برگشت آنها به حكم عقل است كه « عقاب بلا بيان » را نفى مىكند و در حقيقت ، مضمون اين حكم رفع عقاب است ، نه اينكه از جانب شارع حكم به اباحه جعل شده باشد .

دوم ، اصول شرعية آنهايى هستند كه از طرف شارع مقدس ، در حالت شك در حكم ، جعل شده‌اند و بنابراين ، متضمن جعل حكمى ظاهرى مانند قاعدهء طهارت و قاعدهء حليت است و چون اين نكته روشن شد ، مىگوييم كه إجزاء در اصول عقليه مورد بحث قرار نمىگيرد ؛ زيرا با فرضى كه عنوان كرديم ، اصول عقليه متضمن حكم ظاهرى نيست تا بتوان در خصوص آن تصور إجزاء و در نتيجه ، به انجام مأمور به اكتفا كرد ، بلكه مضمون اصل سقوط عقاب است .

بنابراين ، مبحث إجزاء مخصوص اصول شرعية به استثناى احتياط است و با توجه به روشهاى مختلف ، قول به إجزاء يا عدم آن مطرح مىشود .

روش اول ، روشى است كه صاحب كفاية - قدس سره - در پيش گرفته است و