علم اصول ( فارسى ) — الصفحة ٩٥
فصل سوم گفتارى دربارهء إجزاء
تحقق پيدا كند :
اول ، در احكام - مانند موردى كه فقيه براساس امارهء معتبره به عدم وجوب « جلسهء استراحت » پس از برداشتن سر از سجدهء دوم مىرسد يا بر همين مبنا قائل مىشود به اينكه در زمان غيبت امام معصوم ( ع ) نماز جمعه واجب نيست ؛ سپس ، به‌طور يقين ، خلاف هر دو نظر بر وى كشف مىشود .
دوم ، در موضوعات - نظير آنكه شخصى براساس بينة لباس يا بدن نمازگزار را پاك مىداند و سپس ، به‌طور يقين ، خلاف بينة آشكار مىشود و مسلّم مىشود لباس و بدن نمازگزار آلوده به نجاست بوده است .
اختلاف روش در بحث امارات به اين مسئله نيز تسرّى مىيابد . يك قول اين است كه قيام اماره بر حكم شرعى ، اعم از تكليفى و وضعى و حتى در موضوعات خارجى ، خود موجب ايجاد مصلحت يا مفسده در مؤداى حكم مىشود - تا بدانجا كه ، در صورت مخالفت و عدم اصابت اماره با واقع ، مصلحت يا مفسدهء آن غلبه مىجويد در نتيجه ، با واسطهء قيام اماره ، مصلحت و مفسده‌اى كه حادث مىشود جعل شارع را استتباع مىكند ، اعم از آنكه به حسب اقتضاى اين مصلحت يا مفسده حكم شرعى تكليفى باشد يا وضعى . با توجه به اين قول ، ناگزير بايد إجزاء را پذيرفت . به بيان ديگر ، مىتوان گفت كه مؤداى امارات احكام واقعى هستند . در اين صورت نامگذارى اين احكام با عنوان حكم ظاهرى موجه نيست و در نتيجه ، يا منكر حكم واقعى مىباشد يا فعليته آن باشد .
اين مطلب همان « تصويب » است كه ، به اجماع فقهاى شيعه ، باطل مىباشد .
قول ديگر آن است كه حجيت امارات و طرق از باب طريقت و كاشفيت است