شرح فصوص الحكمة — الصفحة ٥٤

فص [ 2 ] ماهيت معلول وجودش فى ذاته ممتنع نيست

پس اين حقيقت كه نفس ذات او مانع است از بطلان و لا شيئيّت ، اگر ممكن به آن بالقوة بود و به صورتى ديگر بالفعل ؛ لازم آيد كه ممكن عارض ذات واجب الوجود باشد ، پس واجب الوجود را قوّت انفعالى بود ، كه عارض قبول كند . و واجب را قوّهء انفعالى نباشد ، كه تركب لازم آيد ، چنان كه اين سخن بيايد در نفى شريك .

و يا ممكن به آن حقيقت بالفعل باشد ، و قوّتى در حقيقت ممكن باشد ، چه ممكن نباشد إلّا صاحب قوّهء انفعالى ، كه « كلّ ممكن زوج تركيبى » . پس واجب محتاج باشد به قوّهء انفعالى كه مدام آن جزء كه شىء به آن بالفعل باشد محتاج باشد به آنچه به آن بالقوّة بود . پس اين حقيقت مباين ذات ممكن بود . پس ممكن بىبهره باشد از وجود حقيقتى ، و وجود حقيقتى نفس ذات واجب بود .

و ممكن چون منشأ [ 120 ] انتزاع هستى اثباتى بود ، پس او را بهره‌اى بود از وجود ، يعنى : از آن ذات كه بنفسه مانع از بطلان و لا شيئيّت است . و إلّا ، لازم آيد كه ممكن معدوم باشد . چه ممكن كه موجود است به اين هستى بديهى موجود نباشد ، كه هستى بديهى خود معدوم است در خارج ، و اعتبارى است . و نشايد كه حقايق محصّله را تحقق و تحصّل به امرى اعتبارى بود .

و ايضا انتزاع اين هستى نتوان كرد از ممكن ، الّا پس از « 44 »

وجود و تحصّل ، كه هستى از معدوم غير محصّل منتزع نشود . پس ممكن را تحصّلى بايد ، يعنى :

حيثيّتى بود كه منشأ انتزاع هستى تواند شد ، كه انتزاع فرع وجود منتزع منه است .

و اين تحصّل و بهرهء ممكن را از وجود باز هر يك به نوعى گمان برده‌اند :

برخى گويند : وجود حقيقى نفس ذات واجب الوجود است ، و ممكن را به سبب استناد و ارتباط موجود گويند . و ممكن را به جز استناد و ارتباط هيچ از وجود بهره‌اى نباشد .

( 44 ) - م « را » ندارد .