شرح فصوص الحكمة — الصفحة ٥١

باب از سخن در براهين كه گفته‌اند بر اثبات واجب الوجود

متحقق نشود نزد عدم علت تامه ، تخلّف كند معلول از علت تامه . پس علت « 41 »

نباشد عدم علت عدم معلول را ، پس وجود علت علت نبود وجود معلول را ، هذا خلف .

و نشايد كه علت ممكن علت وجود ابتدائى بود ، و وجود بقائى را علت نبود .

چه لازم آيد كه بقاء واجب بود ممكن را نظر به ذات . و برين تقدير لازم آيد كه كل سلسلهء معلولات غير متناهيهء ممكنه باقى باشند ، كه بقاء واجب و ضرورى است ، و هو المطلوب .

و ايضا وجود بقائى ممكن را فرع وجود ابتدائى بود ، و وجود ( 118 ) ابتدائى ضرورى نبود ، و الا واجب الوجود باشد ، هذا خلف . پس وجود بقائى نيز ضرورى نبود . پس ممكن چنان كه در وجود محتاج است بود به علت در بقاء نيز محتاج باشد .

و ايضا بقاء عبادت بود از ادامهء وجود ابتدائى ، و امر ديگر نبود الا وجود ابتدائى به شرط دوام . و وجود ابتدائى خود ضرورى نيست ، چه ممكن آن بود كه وجودش ضرورى نبود . پس ادامه نيز ضرورى نباشد ، كه عدم ضرورت وجود ابتدائى نبود الا سلب ادامه .

تفصيل گفتار اينكه بقاء امرى ديگر نبود الا وجود ممكن ، كه اگر همين وجود ممكن را مستمر فرض كند ، همين وجود ابتدائى را وجود بقائى نامند ، نه اينكه وجود بقائى امرى ديگر ، و وجودى ديگر غير وجود ابتدائى بود . و اين بيّن است . و هر گاه همان بود ، و متصف به امكان ، و اتصاف به امكان نباشد الا جواز زوال ؛ پس چون ضرورى بود ، و محتاج به علت نباشد .

چون تمام شد دلائل اثبات واجب الوجود ، هر چند دلايل ديگر بود ، امّا چون صاحب خرد را همين كافى بود ، و بىخرد را اينها نيز كم ؛ رجوع كنيم به گفتار معلّم .

( 41 ) - م « علت » ندارد .