شرح فصوص الحكمة — الصفحة ٤٢

باب از سخن در براهين كه گفته‌اند بر اثبات واجب الوجود

افراد يكى جايز بود و بر جميع افراد ديگرى محال ، نسبت ميان ايشان تساوى نتواند بود ، و خصوص از طرف آنكه عدم بر جميع افراد او جايز است .

اما بيان كبرى ، چه اگر نسبت تساوى بودى ، مجموع يكى كه معدوم شدى از آن ديگر نيز معدوم بودى . چه افراد اين دو كلى يكى است ، كه مساوات صدق احد الكليين است على جميع ما يصدق عليه الآخر ، و بالعكس .

و اما بيان اينكه خصوص از آن طرف كه عدم بر جميع افراد او جايز است نتواند بود ، اينست كه هر گاه جميع افراد يكى معدوم شود ، فردى از آن ديگرى مانده باشد كه جميع معدوم نشده . و اين يك « 30 »

يا او بر آن فرد صادق نيايد ، كه خلاف فرض است . پس موجود عام‌تر بود از ممكن .

اما بيان صغرى و اين دو مطلب : اول يعنى : اينكه جميع ممكنات جايز العدم‌اند از آن روى [ 14 پ ] كه ممكن جايز العدم است بالضرورة . و اما اينكه افراد موجود بالكلية جايز العدم نيستند ، بيانش بيايد . پس موجود عام‌تر بود از ممكن ، و بر آن فرد صادق آيد غير ممكن البته . پس آن فرد واجب الوجود بود ، كه ممتنع مصداق وجود نشود .

و اما بيان اينكه مجموع موجودات ناچيز نشوند ، چنان است كه موجودات واجبات‌اند فى الجملة ، كه هر موجود تا واجب نگردد موجود نباشد ، و بيان اين بگذشت . پس يا واجبات بالغير باشند ، و يا واجبات بالذات باشند .

اگر واجبات بالذات باشند [ 112 ] ثبت المطلوب .

و اگر واجبات بالغير باشند ، غيرى بايد كه سبب وجوب شود موجودات را .

و آن غير معدوم نباشد ، كه معدوم مطلق سبب نشود موجوداتى را .

پس موجودات واجب بالذات باشند يا كل يا فردى از موجود بود . و درين مقام كه اثبات واجب است منافات ندارد اگر گويند كه : كل موجودات واجب‌اند ،

( 30 ) - م « يك » ندارد .