شرح فصوص الحكمة — الصفحة ٣٩

فص [ 1 ] در ماهيت و هويت امور

جايز نبود با وجود تساوى در ممكن به اتفاق ، با وجود مرجوحيّت چون جايز بود .

و اين نيست الا سفسطه .

و برخى از متكلمان تحاشى و انكار كنند امتناع اولويت خارجى را ، گويند :

وجوب نبود كه اولويّت ثابت باشد . و چون به اولويّت اقرار كنند ؛ ترجيح مرجوح جايز شمرند ، و منع كنند استلزام ترجيح مرجوح ترجّح مرجوح را و ، گويند :

بالبديهه گريزان از شير به يكى از دو راه مساوى [ 13 ر ] رود ، اگر پيش آيد دو راه مساوى در همه چيز ، و نماند تا شير او را تلف كند . و اين بديهى است . پس استدلال در برابر بديهى بود ، مغلطه است و سفسطه . « 27 »

پس فلسفى تخلّف معلول از علّت تامه محال داند ، كه معلول را واجب داند به علت .

و اين متكلّم تخلف جايز داند ، و هيچ چيز را لازم چيزى ديگر نداند ، كه مطلقا به لزوم قائل نيست ، حتى ميان طلوع شمس و وجود نهار ، و ميان اربعه و زوجيت .

و اين مقدمه وجوب معلول مر علّت را در برهان كه « معلّم » در باب وجود واجب و عينيت گفت ، به كار داشت ، و هم به كار آيد در بعضى براهين ديگر كه مذكور خواهد شد . [ 110 ]

( 27 ) - م : بديهى مغلطه است