شرح فصوص الحكمة — الصفحة ١١

گفتار دويم در جدايى فلسفه از كلام و نحو بحث هر يك

ايشان از قدماء و متأخّرين مشحون است به اثبات نبوّت و امامت . و ارسطوطاليس به كتاب برهان به بعضى ازين سخنان اشاره كرد .

و متكلمى بود كه اين حكايت تاويل را تفصيلى دهد ، و گويد : هر چه برهان عقلى برو قائم شود ، اگر ضرورى بود شريعت را ، شرع مأول است ، و نتواند بود كه ضرورى بود . « 7 »

و چون فلسفى تأويل را عام داند ، به كفر و زندقه افتد . و اين سخن راست نيست ، چه اگر حكم برهان حجت است ؛ به كليّت حجت بود ، و اين تخصيص در حكم عقلى نيايد . و اين مسأله را به عموم بايد گذاشت .

و جواب فلسفى چنين بايد داد كه اين شرطيه كه هرگاه مسأله مبرهن بود و مخالف [ 5 ر ] شرع ، شرع را تأويل كند ، حق است . و چون در شرطيه صدق مقدم معتبر نيست تواند بود كه هيچ « 8 »

مقابل ضرورى را برهان به او « 9 »

بايستد كه ضرورى خود مبرهن است به برهان حق ، و برد و نقيض برهان محال بود . پس البته خلطى در برهان بوده ، پس آن مقدمه درست باشد كه اگر برهان ظاهرى را نفى كند منفى بود .

و از متكلمان باشد كه كل شرع تأويل كند حتى اعمال شرع از صيام و صلاة و صدقات ، و اينان را باطنى گويند . و بعضى به هيچ وجه تأويل نكنند و اينان را ظاهرى گويند و حشوى ، چون مجسّمه .

( 7 ) - م « شريعت . . . . بود » ندارد

( 8 ) - م : به هيچ .

( 9 ) - ر « به او » ندارد .