شرح فصوص الحكمة — الصفحة ١٣٦

فص [ 11 ] واجب الوجود عالم است به جميع ممكنات

و اگر گوييم كه : مبدأ اعمّ از اين كه به واسطه باشد يا بىواسطه ؛ سخن اظهر از اين شود ، چه بيّن است پس از طىّ سخنان گذشته كه سلسلهء ممكنات [ 171 ] به واجب الوجود بالذات مىرسد .

و اين سخن بر تقديرى بود كه « على ذاته » در نسخه نباشد . و اگر باشد ، و اين اكثر است ؛ معنى اين است كه واجب الوجود مبدأ كل وجود است ، و حال آنكه او ظاهر است بر ذات خود ، يعنى عالم است به ذات خود كه در او هيچ قوّه و مادّه و انفعال نيست .

پس اين مقدّمه مقدّمه شود قياسى را كه واجب الوجود علّت است هر موجودى را ، و عالم است به ذات خود ، و كبرى مطوى است كه هر چيز علت بود و عالم به ذات خود ، عالم بود به معلولات خود . صغرى مبيّن است ، و كبرى كه هر علت عالم به ذات ، عالم است به معلولات خود ، چه علم به علت تامّه مستلزم علم به معلول است ، از آن رو كه علّت تامّه ضرور دارد وجود معلول را در ظرف وجود خود . و اين سخن « 180 »

پيش فلاسفه درست است ، و بيان كرده شد .

پس اگر علت تامه در خارج بود ، معلول با او باشد . [ 48 پ ] و اگر علت تامه متصور باشد در ذهن ؛ معلول نيز متصور خواهد بود ، كه لزوم بيّن است ميان جميع اسباب وجود شىء « 181 »

. و اين مقدمه محتاج بيان زياده از اين نيست .

پس از اين دو مقدمه پديد آمد كه « له الكلّ من حيث لا كثرة فيه » ، يعنى واجب الوجود عالم است به كل به صورت وحدانى كه آن صورت نيز زايد بر ذات واجب الوجود نيست . چه واجب الوجود قبول هيچ صورتى نكند ، بلكه چنان كه صورت انگشتر در ذهن زرگر بود كه به واسطهء آن انگشتر در خارج پديد آيد . « 182 »

پس نفس ذات بارى ، جل و علا ، كار صورت انگشتر كند كه در ذهن زرگر است .

( 180 ) - م : معنى .

( 181 ) - م : بشىء .

( 182 ) - ط « پس » ندارد .