شرح فصوص الحكمة — الصفحة ١٠٧

فص [ 4 ] هر ماهيتى مقول بر كثيرين است

باشد ، او را مادّه بايد مختلف ، كه سبب اختلاف اعراض شود . و اين اختلاف يا به ذات موادّ بود چون افلاك ، يا به اختلاف عوارض باشد چون اختلاف استعدادات ( 38 پ ) مادّه عنصرى كه يكى است :

پس معلوم شد كه ماهيّت مقوله بر كثيرين ممكن باشد ، چه « 124 »

معلول است ، و هر معلولى ممكن است .

و پس ازين بيان زيادتى كثرت را بر ماهيّت نظر به افراد چنان كه در اول نظر به ماهيّت گفت ، و توان گفت كه در فصّ اول نفى كرد لزوم كثرت مر ماهيّت را ، و در فصّ دوم اتّحاد ماهيّت مقولهء مر كثرت را با فرد . و اين ظاهرتر است و اولى ، چنين كه اگر كثرت به ماهيّت بود ، يعنى : ماهيّت علّت كثرت شود ؛ لازم آيد كه متكثّر باشد . چه يك ماهيّت را مقتضيات متخالف نظر به ذات شخص ماهيّت نتواند بود . و درين فصّ نفى كند اتّحاد كثرت را به ماهيّت متكثرة الأفراد كه گويد : نيست بودن اين شخص اين واحد بودن او اين ماهيّت . و اگر نه ، اين ماهيّت به فردى ديگر متعيّن نشدى به اين دستور .

( 124 ) - م : « چه » ندارد .