شرح فصوص الحكمة — الصفحة ٨٦

( بحث تفصيلى دربارهء اثبات هيولى )

از آنست كه برين اعتبارى ، « 90 »

از آن روى « 91 »

كه امر اعتبارى است ، اگر وجود اصلى مترتب شود ، و حال آنكه وجود اصيل در خارج باشد بىاعتبار ما . و اين حالت اعتبارى چهار را به اعتبار ما « 92 »

بود ، نه به ذات خود . و چون به ذات خود و اماند هيچ نباشد . پس بىاعتبار ما آن امر اصيل موجود نباشد . و ما گفتيم امر اصيل است ، هذا خلف .

قسمى ديگر از اعتبارات آن باشد كه از نفس ذات امر منتزع شود بىملاحظهء چيزى ديگر ، چون وحدت از زيد و كثرت از لشكر ، كه نه به سبب منتزع شود ، بل نظر به ذات خارجى كرده منتزع شود .

ما قسم اول از اعتبارى را اعتبارى محض و اعتبارى صرف گوييم ، و دويم را اعتبارى اصيل گوييم .

پس گوييم : اعتبارى اصيل را دو ملاحظه باشد : يكى ملاحظهء مفهوم او ، و به اين اعتبار در خارج نباشد . و يكى ملاحظهء منشأ انتزاع او ، و به اين اعتبار در خارج است . به اين معنى كه منشأ انتزاع دارد . پس گوييم : منشأ انتزاع اعتبارى اصيل بايد كه در خارج و فى نفسه به حيثيتى باشد كه اين اعتبارى ازو منتزع شود ، چنان كه وحدت از زيد و كثرت از لشكر كه هر يك از ديگرى منتزع نشود به واسطهء خصوصيتى كه درين دو است .

پس ازين گوييم كه : هر ( 143 ) چيزى كه « 93 »

اثرى متاصّل چون صورتى و عرض انضمامى در خارج قبول كند ، البته قوهء قبول آن عرض و آن صورت داشته باشد ، و آن قوت قبول در خارج موجود باشد ، نه « 94 »

وجود امور ( 30 پ ) اعتباريّهء صرف .

( 90 ) - م « و اين حكم . . . . اعتبارى » ندارد .

( 91 ) - م : رو .

( 92 ) - م « ما » ندارد و پشتى هم دارد « بىاعتبار او » .

( 93 ) - م : كه هر چيز كه .

( 94 ) - م « چون » ندارد .