شرح فصوص الحكمة — الصفحة ٨٥

( بحث تفصيلى دربارهء اثبات هيولى )

در خارج نباشد . بل چون ذات ممكن متعلّق جعل شود ، منشأ اثر هستى باشد .

و اين اثر كه نفس ماهيّت ممكن است ماده و موضوعى ضرور ندارد در خارج ، از آن رو كه ممكن است ، چه اين سخن كه هر چه در خارج اثر موجود بر آن مترتب شود موجود است لازم ندارد ، و اين مقدمه را كه هر اثر وجود را ماده بايد .

بل لازم اين سخن اين باشد كه بعض موجودات را در خارج اثر وجود مترتب شود كه عكس مطلوب است . و هم لازم باشد كه هر چه موجود نباشد اثر وجود بر آن مترتب نشود . كه عكس نقيض مطلوب است .

بيان اين ( 142 ) مطلب چنان است كه هر چه كه مثلا در خارج قبول كند چيزى را ، يعنى امر خارجى متأصّل برو طارى شود ، اگر خود در خارج نباشد ؛ آن امر خارجى بر معدوم طارى خواهد بود ، و هيچ معدوم را امرى طارى نتواند شد در خارج ، پس موجود باشد . ( 30 ر ) و موجودات دو گونه بود :

يكى آنكه خود در خارج بوده باشد به وجود اصيل ، « 89 »

چون زيد و عمرو .

و يكى آنكه از موجود خارجى منتزع شود .

و آنكه از موجود خارجى منتزع شود ، يكى نسبتى بود ، چنان كه گويند :

چهار ضعف دو است و نصف هشت و ثلث دوازده . و اين احكام به حسب حال خارج باشد ، و از نفس چهار منتزع شود با ملاحظهء او با امرى ديگر . ليكن اين حالت سبب تكثر ذات چهار نباشد در خارج كه به محض اعتبار است . و آنچه برين مترتب شود از آن رو كه اين امر اعتبارى است همه چنين اعتبارى باشد ، مگر آنكه امر بر نفس چهار مترتب شود ، و با اين امر اعتبارى صحابت داشته باشد ، و ما را به غلط اندازد كه مگر اين امر اصيل مترتّب شد برين امر اعتبارى . و اين حكم

( 89 ) - م : اصيلى .