شرح فصوص الحكمة — الصفحة ٧٦
( باب آراى خلق در عالم و حدوث و قدم و كيفيت صدور نظام از ذات احديت )
معتزلى بود .
و نشايد كه گويند : عالم قابل وجود ازلى نبود ، لهذا در لا ازل حادث نشد .
و عدمى سابق افتاد ، هر چند واجب الوجود علت تامّه است . اما چون ممكن آن باشد كه نحو وجودى او را ممكن بود ، و نحو وجودى كه عالم را ممكن بود همين وجود ( 135 ) لا ازلى است ، و وجود ازلى محال . و اين سخن را يكى از دانايان « 77 »
درين « 78 »
اوان گفت . و در حقيقت اين سخن از غزالى است كه در جواب عمر خيام گفت ، وقتى كه عمر در جواب طلب مرجحات مناطق افلاك گفت كه شايد كه از مقتضيات نظام جملى بود . غزالى گفت كه : شايد كه حدوث عالم نيز از مقتضيات نظام جملى بود .
و اين سخن از آن گفت كه پيش از طلب مرجحات مناطق افلاك بحث در قدم و حدوث مىرفت . ليكن اين دانا به خود نسبت داده .
و تفصّى به اين طريق از سخن حكماء خوب نيست ، چه درين وقت سدّ اثبات قدرت مىشود ، كه گوينده‌اى را رسد كه گويد : هر گاه عالم قابل وجود ازلى نباشد و حادث ، اين حدوث جمع آيد با اينكه خدا موجب به ايجاب طبايعى بود ، و مطلق شعور نداشته باشد ، و عالم ازو تخلف كرده باشد به سبب عدم قابليّت و امكان . و ايشان قدرت را اثبات نتوانند كرد تا حدوث ثابت نشود ، كه گفته است محقق طوسى رضوان اللّه عليه ( 26 پ ) : « وجود العالم بعد عدمه ينفى الايجاب » .
و نشايد كه گويند اين را بر سبيل منع گويد بر دليل حكيم ، و تواند بود كه مانع را احتمال اعتقاد نبود . اما چون دليل سد آن احتمال نكرده باشد ، منع توان كرد . چرا كه مانع را ازين « 79 »
منع غرض « 80 »
تفصّى بود از مفسده‌اى
( 77 ) - مراد مير محمد باقر است ، اعلى اللّه درجته ( هامش ) .
( 78 ) - م « درين » ندارد .
( 79 ) - م : از آن .
( 80 ) - م « غرض » ندارد .