شرح فصوص الحكمة — الصفحة ٧٤
( باب آراى خلق در عالم و حدوث و قدم و كيفيت صدور نظام از ذات احديت )
كند ، چه او ترجيح بلا مرجح را « 67 »
جايز نداند ، و گويد : مرجح علم به اصلح باشد ، كه اصلح به حال نظام جملى اين باشد كه در لا ازل پيدا شود .
و معتزلى در بسيار از اصول با فلاسفه مشارك باشند .
و بعضى از معتزله ارادهء خدا را حادث دانند ، و به تسلسل در اراده ( 134 ) قائل شوند . و نفهمند كه خود در كتابها نويسند كه : محل حوادث حادث است ، و حدوث اجسام از اينجا اثبات كرده‌اند .
و بارى « 68 »
ديگر گويند : واجب محلّ ارادات حادثه « 69 »
است . پس بر ايشان لازم آيد حدوث واجب . و اين خلف است .
و حكيم و اشعرى علم به اصلح را قبول ندارند ، و گويند . اين موقوف باشد بر اينكه افعال الهى معلل به غرض باشد ، و افعال الهى معلل به غرض نيست .
كه اگر معلل « 70 »
بود به غرض ، استكمال واجب الوجود « 71 »
لازم آيد .
و معتزلى گويد : افعال خدا معلل به غرض است . و اگر نه ، خدا فعل عبث كند . و عبث قبيح باشد .
و حكايت استكمال درست نيست ، چه شايد غرض به عباد راجع شود ، نه به واجب ، تا استكمال لازم آيد .
فلسفى و اشعرى گويند : اينكه گفتند « 72 »
: عبث لازم آيد « 73 »
، مراد به
( 67 ) - ر « را » ندارد .
( 68 ) - ر : بار .
( 69 ) - م : اراده حادث .
( 70 ) - م « به غرض باشد . . . معلل » ندارد .
( 71 ) - و « واجب الوجود » ندارد .
( 72 ) - م : گفته‌اند .
( 73 ) - م « آيد » ندارد .