الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٩٨

الغلبة النوعية مقدمة على الجنسية ، والصنفية على النوعية

الغلبة النوعية مقدمة على الجنسية ، والصنفية على النوعية

فان قلت : إنا نرفع اليد عن اعتبار كل جزئي مشكوك البقاء بالإضافة

إلى نوعه ، بل ندعي غلبته في جنس الموجودات على وجه الكلية ، بأن نقول

عند الشك في بقاء شئ : إنا تتبعنا الأمور الموجودة في السابق حين وجود

هذا المشكوك ، فوجدناها - على اختلاف استعداداتها وتفاوت مراتبها في

القرب والبعد عن معرض الارتفاع بالروافع - باقية في هذا الزمان ، فنلحق

هذا المشكوك بها في البقاء .

ثم إذا اعتبرنا هذا الجزئي بالقياس إلى نوعه ، فوجدنا غلبة أخرى

موجبة لظن الارتفاع فنأخذ بهذه الغلبة ، نظرا إلى أن الغلبة النوعية مقدمة

على الغلبة الجنسية عند التعارض .

وإن لم نجد غلبة كذلك في النوع فنعتبره بالقياس إلى صنفه ، فإن وجدنا

غلبة معارضة للغلبة الجنسية السابقة فنأخذ بها أيضا ، نظرا إلى أن الغلبة

الصنفية مقدمة عند التعارض على الغلبة النوعية - التي هي مقدمة عند

التعارض على الغلبة الجنسية - فتقديمه عليها أولى .

وإن لم نجد غلبة معارضة للغلبة الجنسية - لا في النوع ولا في الصنف -

فنحكم بمقتضى الغلبة الجنسية ، مثلا : إذا شككنا في بقاء زيد فبعد ملاحظة أن

غالب الأمور الموجودة معه في السابق تكون باقية ، فنلحقه بها في البقاء .

ثم إذا اعتبرناه بالقياس إلى نوع الانسان ، فقد يكون مقتضى الغلبة فيه

على العكس - بأن يكون زيد المشكوك بقاؤه في سن المائة والعشرين ، فإن

الغالب في الانسان بعد المائة والعشرين عدم البقاء - فنحكم بأن زيدا غير

باق ، نظرا إلى الغلبة النوعية .

وقد لا يكون غلبة في النوع معارضة مع الغلبة الجنسية - كأن يكون

زيد الغائب في سن الستين - فإن لم يكن هناك أيضا غلبة صنفية - بأن يكون