الحاشية على استصحاب القوانين
- المؤلف: الشيخ الأنصاري
- الوفاة: 1281
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
فهرس الكتاب
- تعريف الاستصحاب
- الاستصحاب لغة
- الاستصحاب اصطلاحا
- تعريف العضدي للاستصحاب
- تعريف الفاضل وإشكال السيد الصدر عليه
- تعريف الاستصحاب بالمعنى المصدري والقاعدة ، تعريف حقيقي
- كونه حقيقيا في المعنيين على الترتيب
- كونه حقيقيا في القاعدة على نحو الاشتراك أو أنه منقول إلى القاعدة
- بيان وجه كل من الاحتمالين ، وتقوية الأول
- الاستصحاب من الأدلة ، بناء على استفادته من حكم العقل
- كون الاستصحاب من القواعد ، بناء على استفادته من الأخبار
- تأييد ذلك بتعبير الشهيد عنه ب " قاعدة اليقين "
- وجه إطلاق الدليل عليه
- الاستصحاب دليل مستقل ، لا أنه داخل في السنة ، كما يظهر من المصنف
- هل الاستصحاب من المسائل الأصولية
- تعريف المصنف للاستصحاب
- الإيراد عليه بأمور :
- الإيراد الأول
- الاستشهاد بما في المعالم
- إرجاع التعاريف إلى أمرين
- تأويل كلام المصنف
- استبعاد هذا التأويل
- الإيراد الثاني
- التعريف مختل عكسا وطردا
- إصلاح التعريف طردا وعكسا
- الإيراد الثالث
- الإيراد الرابع بخروج الاستصحاب القهقرى
- دفع هذا الإيراد
- الأولى في التعريف : أنه إبقاء ما ثبت في زمان في ما بعده مع عدم الدليل
- وجه تقديم " استصحاب المزيل "
- قوله : " والمراد بالمشكوك أعم من المتساوي الطرفين "
- المراد من " الشك " المأخوذ في التعريف
- اعتبار حصول الظن في حجية الاستصحاب وعدمه
- هل الحجية فيه من باب مطلق الظن ، أو من باب الظن الخاص ؟
- هل الظن - على تقدير اعتباره - شخصي أو نوعي ؟
- الظاهر من الكلمات وصريح المصنف : الأول
- ذكر مؤيدات لهذا الاعتبار
- إذا عارض الاستصحاب دليل ظني
- قوله : " إلا أن يدعى أن الأخبار مبتنية على الظن . . . الخ "
- عدم اختصاص الأخبار بصورة حصول الظن
- معارضة مفهوم " من كان على يقين فشك " مع منطوق الروايات الأخرى ، وترجيح المنطوق بوجوه خمسة
- قوله : " لأن ما يفعل في الوقت فهو بحسب الأمر "
- الرد على من أنكر الاستصحاب في الأحكام الطلبية
- قوله : " إذ الشك قد يحصل في التكليف في الموقت . . . " ، ردا على من أنكره في الأحكام الطلبية
- عدم جريان استصحاب بقاء الشرط أو عدم المانع في مسألة الصوم
- الخدشة في جريان استصحاب وجوب الصوم وحرمة الإفطار
- المانع ، إما مانع عن الحدوث أو مانع عن البقاء
- عدم جريان الاستصحاب في المانع عن الحدوث
- قوله : " ثم إن الاستصحاب . . . " إشارة إلى تفصيل الفاضل التوني
- نقل عبارة الفاضل في المقام
- جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية من جهات
- ما فهمه بعض الناظرين في عبارة الفاضل التوني
- ما فهمه المصنف من العبارة
- التحقيق : جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي من جميع الجهات
- الجواب عما هو ظاهر مراد الفاضل من جريان الاستصحاب في نفس الأسباب والشروط بأمور
- لازم القول بجريانه في الأسباب : جريانه في المسببات
- الاستصحاب في السبب قد يرجع إلى استصحاب المسبب أو إلى السببية
- تقسيمات الاستصحاب
- قوله : " ثم إن الاستصحاب ينقسم إلى أقسام كثيرة . . . "
- منشأ تكثر الأقسام - غالبا - أمران
- تقسيمات الاستصحاب باعتبار المستصحب
- تقسيمات الاستصحاب باعتبار منشأ الشك
- منشأ الشك في المقتضي أمور
- خلاصة الكلام في الشك من هذه الجهة
- أقسام الشك في المانع
- حاصل الأقسام باعتبار منشأ الشك عشرة
- تقسيم آخر بالنظر إلى مدرك ثبوت الحكم
- قوله : " قال العضدي : معنى استصحاب الحال . . . "
- إرجاع تعريف العضدي وغيره إلى تعريف المصنف
- إشكال السيد الصدر على تريف الفاضل ، واستجواده لتعريف العضدي
- الأقوال في حجية الاستصحاب
- قوله : " وأكثر الحنفية على بطلانه فلا يثبت به حكم شرعي "
- كلام التفتازاني فيما قاله الحنفية
- توجيه المصنف لمقالتهم
- الإيراد على هذا التوجيه بوجوه
- قوله : " بل يمكن إدراج استصحاب بقاء غير الحكم الشرعي . . . " ناظرا إلى مقالة العضدي
- بيان وجه التأمل بأمور
- قوله : " ولكن المحقق الخوانساري في شرح الدروس . . . "
- في أن نقل المصنف لكلام الخوانساري استدراك لما استفاده من كلام العضدي
- وجه الاستدراك
- توجيه كلام الخوانساري بما لا ينافي كلام العضدي
- قوله : " وهو يستلزم كون مثل أصالة عدم النقل . . . خلافيا "
- توجيه ما نقله الخوانساري
- نقل المصنف استدلال الخوانساري لمذهبه
- يستفاد من عبارة المحقق الخوانساري أمور
- الدليل الثاني للخوانساري
- الفرق بين هذا الديل والدليل السابق
- قوله - نقلا عن المحقق الخوانساري - : " وحينئذ فلا ظهور في عدم نقض الحكم وثبوت استمراره "
- نقل تعليل الخوانساري في ذيل تلك العبارة
- صريح عبارة الخوانساري : حصر الاستصحاب في الصورتين
- يظهر مما حكي عن المحقق الخوانساري في حاشيته على شرح الدروس : — اعتباره في صورة ثالثة
- الصور التي أجرى الخوانساري فيها الاستصحاب خمس
- بيان الفرق بين الشك في صدق المزيل والشك في كون الشئ مزيلا
- احتمال كون منشأ تمثيل المصنف ومن تبعه بالرافع ، هو بعض الأخبار
- المدار في الشك في رافعية المذي
- موارد جريان الاستصحاب في الشك في الرافع عند السبزواري والخوانساري
- ما يظهر من السبزواري من نفي حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية
- تأمل المحقق الخوانساري فيها أيضا
- ما قاله الوحيد البهبهاني في المقام
- ما قاله الأخباريون
- قوله : " فحاصل الأقوال يرجع إلى ثمانية "
- القول الأول ، والقائلون به
- القول الثاني والثالث
- التأمل فيما عبر به المصنف عن القول الثالث والرابع
- التحقيق في القول الثالث
- القول الرابع
- ما ذكره المحقق الأسترآبادي في الفوائد المدنية
- موارد اعتبار الاستصحاب عند الفاضل الأسترآبادي
- ما يستفاد من كلامه
- القول الخامس ، وهو المحكي عن الغزالي
- القول السادس ، وهو للفاضل التوني
- القول السابع ، وهو للمحقق الخوانساري
- القول الثامن ، وهو للمحقق السبزواري
- ما نقل عن السيد الطباطبائي من كون محل النزاع غير العدميات
- الإشكال في المسألة ، وما يمكن أن يقال في حله
- ما ذكره الفاضل النراقي من تعارض الاستصحابين فيما لو كان القاطع أمرا جعليا
- المجامع للأمر العدمي ، له حالتان
- الحاصل : أن كل استصحاب عدمي ليس متفقا عليه
- أدلة الاستصحاب
- قوله : " الأول : إن الوجدان السليم يحكم . . . "
- الخدشة في الدليل ، وردها
- ما قاله بعض الفحول
- الإشكال على الدليل ، والجواب عنه
- الإشكال في كون هذا البناء ناشئا عن ظن البقاء ، بوجهين :
- دفع الوجه الأول
- دفع الوجه الثاني
- قوله : " وهذا الظن ليس محض الحصول في الآن السابق . . . "
- استناد كثيرين في حصول الظن إلى وجود الشئ ، وآخر مثل المصنف وغيره إلى الغلبة
- الاستصحاب عند المصنف من الأدلة الاجتهادية
- عدم اختلاف الظن الحاصل من الغلبة بحسب الموارد
- المراد من " الأمور الخارجية "
- قوله : " ففيما جهل حاله من الممكنات القارة . . "
- في أن الشك في البقاء ناش من جهتين
- أقسام حصول الشك من جهة مقدار الاستعداد
- أقسام الشك الحاصل من جهة طرو المانع
- الصور التي تفيد فيها الغلبة ظن البقاء
- علة عدم ثبوت ظن البقاء في باقي الوجوه
- معنى : " إن مقدار استعداد الإنسان تسعون "
- الغلبة النوعية مقدمة على الجنسية ، والصنفية على النوعية
- حاصل الكلام في إفادة الغلبة ظن البقاء
- عدم جدوى هذا التقرير في دفع النقض لوجوه :
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- تقرير الغلبة بنوع آخر
- قوله : " وإذا رأينا منه في مواضع . . . "
- تحديد إثبات الاستقراء الظن بالبقاء في الأحكام
- قوله : " وكذلك الكلام في موضوعات الأحكام "
- مراد المصنف من الاستقراء في الأمور الخارجية
- قوله : " ولا يهمنا إثبات الباعث على الظن "
- قوله : ( " وقد بينا في مباحث الأخبار حجية ظن المجتهد مطلقا إلا ما أخرجه الدليل "
- ما سبق منه ، إنما يثبت إذا كان المستصحب من الأحكام الشرعية
- الفرق بين الدليل الدال على حجية ظن المجتهد ، والدال على حجية الظن الحاصل للمقلد
- بحث استطرادي حول : " أصالة حرمة العمل بالظن "
- قوله : " وإن ذلك الأصل غير مسلم . . . "
- هل المراد من قوله : " عدم تسليم أصالة الحرمة " مع الانسداد أو بدونه ؟
- الأصل الأولي هو : عدم حجية الظن وحرمة العمل به
- المراد من العمل بالظن : إما توطين النفس بأن المظنون حكم الله ، وإما ترتيب آثار الحجية
- ما يدل على الأول من الكتاب
- ما يدل عليه من السنة
- ما يدل عليه من الإجماعات
- ما يدل عليه من العقل ، وتقريره بمقدمات :
- المقدمة الأولى
- المقدمة الثانية
- المقدمة الثالثة
- المقدمة الرابعة
- الاستنتاج من المقدمات المذكورة
- الاشكال بأن لازم دفع الضرر : التوقف أو التخيير أو الطرح
- بيان فساد هذا الإشكال بوجوه :
- الوجه الأول
- الوجه الثاني والثالث
- الوجه الرابع
- حكم العقل - في الدوران بين التعيين والتخيير - بترجيح التعيين
- حرمة العمل بالظن في المسائل الفرعية
- عدم ترتب ثمرة عملية على العمل بالظن إذا اجتمع مع الأصل أو الدليل الموافق له
- لو كان الأصل أو الدليل مخالفا للظن ، فالحكم حرمة العمل بالظن
- ما قيل من أن حجية الأصول والأدلة الغير المفيدة للعلم ، إنما هي عند عدم وجود ظن على الخلاف
- فساد هذا القول بالنسبة إلى أدلة الأصول والأدلة ، وبيان وجهه
- الإيراد على جواز العمل بالظن الحاصل من آيات تحريم العمل بالظن وأخباره
- جواز العمل بالظن في جميع الأحكام وأصول الدين
- لو ثبت حكم عام لأفراد وكان ثبوت الحكم لبعضها موجبا لعدم ثبوته في الآخر ، ففيه قسمان :
- القسم الأول : ما إذا كان المثبت للحكم العام لفظا وكان التعارض بين بعض أفراد العام وبعض الباقي
- هذا القسم فيما لو كان التعارض بين بعض الأفراد وجميع الباقي
- حكم الصورة الأولى
- الصورة الثانية ، وحكمها
- التحقيق هو لزوم ملاحظة المقامات
- شمول الآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظن أنفسها
- بيان حاصل جميع الصور
- القسم الثاني : ما إذا كان المثبت للحكم العام غير لفظ - كالاجماع -
- ما يكون ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه مانعا عن ثبوته للبعض الباقي
- ما يكون ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه مانعا عن ثبوته لجميع الباقي ، وهو على قسمين
- قوله : " فإن دليله إن كان هو الاجماع ، فهو فيما نحن فيه ممنوع "
- نقد وتوضيح مراد المصنف من " المنع من حرمة العمل بالظن "
- قوله : " وإن كان ظواهر الآيات والأخبار . . . "
- الدليل على حجية ظواهر الآيات والأخبار
- اتفاق العلماء على حجية ظواهر الأخبار
- الاشكال بأن لازم حجية الآيات والأخبار الناهية هو عدم الحجية ، والجواب عنه
- هل الإجماع على حجية ظواهر الآيات شامل لظاهر آيات التحريم ؟
- الاستدلال بدوام ما ثبت
- توجيه هذا الدليل بما ذكره المحقق في المعارج
- اشكال المصنف في الدليل بأنه لا معنى للاستصحاب حينئذ
- الجواب عنه بالاحتياج إليه من جهة الشك في المانع
- ما قاله العلامة البهبهاني ردا على منكري الاستصحاب
- قوله : " وإن فرض كونه مقتضيا للآن الأول فقط . . . "
- معنى " المقتضي " في كلام المحقق
- قوله : " وإن أخذ كونه مقتضيا في الجملة . . . "
- الأحسن في الجواب
- ابتناء الجواب الأول على حمل " المقتضي " - في كلام المحقق - على العلة التامة
- المختار هو النظر في الدليل المقتضي للحكم
- ما قاله صاحب المعالم بعد نقله لعبارة المحقق
- الظاهر : تخصيصه لموضع النزاع بما إذا كان المقتضي للحكم في الآن السابق غير مقطوع الجريان في الآن اللاحق
- مخالفة التخصيص لظواهر كثير ممن تقدم على صاحب المعالم ومن تأخر عنه
- التمثيل بالمتيمم لا يدل على تخصيص محل النزاع
- ما يستفاد من كلام السيد
- دخول ما ذكره المحقق في محل النزاع
- ما يؤيد عدم اختصاص النزاع بما ادعاه صاحب المعالم
- ما يمكن أن يستشهد به - لخروج الشك في طرو المانع عن محل النزاع - من الأخبار
- ما قيل في وجه عدم التمسك بالأخبار في المقام
- فساد هذا الاحتمال بوجوه :
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- قوله : " الثاني : الأخبار المستفيضة . . . "
- الاستدلال بالأخبار ، إما من جهة الظن المطلق وإما من جهة الدليل على حجيتها
- دعوى تواتر الأخبار
- قوله : " واليقين والشك محمولان على العموم "
- الاستدلال على عموم " اليقين " و " الشك " بطرق ثلاثة :
- الطريق الأول
- الطريق الثاني
- الطريق الثالث
- عد الحاجبي اسم الجنس المحلى باللام من ألفاظ العموم ، ومتابعة العضدي له
- ما قاله نجم الأئمة في الاسم المحلى باللام
- ما قاله التفتازاني والزمخشري
- بحث فيما قاله غير الحاجبي
- ما قاله صاحب المعالم والخوانساري
- قوله : " ولا يرد عليه حينئذ أنه يصير من باب رفع الايجاب الكلي . . . "
- هذا الإيراد محكي عن المجلسي
- إفادة النكرة في سياق النفي العموم
- وقوع الاسم المحلى باللام بعد النفي يفيد نفي الطبيعة لا الايجاب الكلي
- ما يفيد رفع الايجاب الكلي
- وجه حمل " اليقين " و " الشك " على العموم
- قوله : " مع أن قوله عليه السلام : لا ينقض . . . "
- وجه كون الرواية في قوة الكبرى
- قوله : " وجعل الكبرى منزلة على إرادة يقين الوضوء بعيد . . . "
- وجه التصريح بالكبرى مع اشعار الصغرى بها
- قوله : " إلا أن يرتكب فيه نوع استخدام ، وهو خلاف الظاهر "
- وجه ارتكاب الاستخدام في الحديث
- في أن " الشك " ك " اليقين " في العموم
- قوله : " ولما كان من البديهيات الأولية عدم اجتماع اليقين والشك في شئ واحد . . "
- توجيه قول المصنف
- ما قاله الشهيد في المقام ، وإيراد الشيخ البهائي عليه
- قول المصنف : " بل ولا الظن والشك " هو تعريض على الشهيد
- توجيه كلام الشهيد
- بيان المراد من " عدم نقض اليقين "
- مورد الرواية هو الشك في حدوث الرافع
- ما ذكره بعض المشايخ ردا على المحقق السبزواري في الرواية
- تأييد ما فهمه المحقق بأمرين
- الأمر الأول
- الأمر الثاني
- التأييد برواية البجلي
- قوله : " ثم إنك إذا تأملت في فقه الحديث . . . "
- هل يظهر من الخبر حكمه ( ع ) باستصحاب عدم النوم ؟
- هل يصلح دخول الأمور الخارجية في عموم الحديث ؟
- عدم دلالة الخبر على جريان الاستصحاب في عدم النوم ، وعلى فرض الدلالة فلا يدل على جريانه في الأمور الخارجية ، كما هو مقصود المصنف
- قوله : " وأما ما ذكره المحقق الخوانساري . . . "
- متابعة بعض المعاصرين المحقق الخوانساري في تفسير الخبر ، مع مخالفته له في بعض الفروع
- ما اختاره المحقق السبزواري في المقام
- حاصل ما ذكره الأجلاء الثلاثة
- هل ينطبق ما ذكره المحقق الخوانساري على استصحاب القوم ؟
- إيراد المصنف وجماعة على المحقق
- الجواب عن ذلك
- ما يتصور في استصحاب المحقق من " اليقين " يقينان
- إن بين اليقين بالحكم واليقين بالحكم الجزئي عموم مطلق
- الفرق بين استصحاب القوم واستصحاب المحقق الخوانساري
- وجه اشتراك الاستصحابين
- الاشكال فيما لو أراد باليقين : اليقين بالحكم الكلي
- الاشكال فيما لو أراد باليقين : اليقين بالحكم الجزئي
- عدم وجود ما يوجب اليقين في استصحاب القوم كما لا يوجد في استصحاب المحقق
- تركب اليقين بالحكم الجزئي من يقينين
- تأييد ما ذكر بقوله عليه السلام : " ولكن ينقضه بيقين آخر "
- الاشكال في المراد من " اليقين " ، والجواب عنه
- اشكالات وأجوبة
- حاصل ما تقدم في الاستصحابين
- ما صرح به الخوانساري في الحاشية
- الاشكال فيما ذكره الفاضل النراقي
- حاصل الاشكال
- الاشكال فيما ذكره النراقي في تفسير كلام الخوانساري
- قول النراقي - في مقام تعليل عدم حجية الاستصحاب فيما علم استمراره - : " إذ عدم طريان . . . "
- الاشكال على كلام النراقي
- عدم الفرق بين الاستصحابين من جهة الاحتياج إلى تجدد ما يوجب اليقين
- الكلام فيما ذكره المحقق السبزواري
- أقسام الحكم المدلول عليه بالدليل
- قوله : " وأورد عليه - أي : على المحقق الخوانساري - "
- ما أورده السيد الصدر في شرح الوافية
- الصور التي لا يجري فيها السيد الصدر الاستصحاب
- كلام آخر للسيد الصدر عند رد ما قاله المحقق الخوانساري
- موافقة العلامة البهبهاني للسيد الصدر في الإيراد
- موافقة المصنف لهما
- حاصل الإيراد
- الحق : عدم نهوض ما ذكره هؤلاء الأجلاء جوابا لما ذكره المحقق الخوانساري
- الاحتمالات فيما يراد من الدليل الدال على الحكم في الزمان الأول
- حاصل الفرق بين استصحاب المحقق واستصحاب القوم
- نقد مقاطع من كلام السيد الصدر
- المقطع الأول
- المقطع الثاني
- المقطع الثالث
- المقطع الرابع
- النقاش في قول المصنف : لضرورة عدم الواسطة بين " الشك " و " اليقين "
- قوله : " فإن المراد بالشك - هنا - ما ينافي اليقين السابق . . . "
- ما أورده المحقق النراقي على المحقق الخوانساري
- المناقشة في ما أورده النراقي
- ما يحتمل في معنى " الأمر المضاد "
- الأول : أن يراد به اليقين بالخلاف
- الثاني : أن يراد به نفس المزيل
- الثالث : أن يراد به أمرا آخر
- قوله : " لا يقال : أن الشك قد يوجبه نفس الدخول في الآن الثاني . . . "
- فساد الإيراد
- توجيه الإيراد
- الجواب عن هذا التوجيه
- قوله : " وفرض انتفاء الشك يحصل بملاحظة . . . "
- ما قاله المصنف في حاشية الكتاب ، ودفع الإيراد عنه
- قوله : " مع أنه يرد النقض فيما لو فرض . . . "
- بيان ما فرضه المستدل
- توضيح المقام بمثال عرفي
- قوله : " وأما قوله - في جملة ما نقلناه عنه سابقا - : قلت : فيه تفصيل فرجعه . . . "
- ما فهمه المصنف من كلام الخوانساري هو الظاهر ، وما فهمه المتوهم هو الحق
- الإيراد بأن الشك في الرافعية مرجعه إلى الشك في تخصيص العام ، والجواب عنه
- موافقة للمحقق النراقي المحقق الخوانساري في التفسير لمورد النقض ، مع الحكم بجريان الاستصحاب في الشك في المانعية
- الشك في المانعية الذي لا يجري المحقق الخوانساري فيه الاستصحاب
- حكم ما إذا كان الشك في مزيلية الشئ من جهة الاشتباه الخارجي
- التحقيق في المسألة
- قوله : " ومثال الثاني : استمرار الطهارة إلى زمان الحدث . . . "
- الشك في كون المذي رافعا ليس من قبيل الشك في صدق المزيل ، بل هو داخل في القسم الرابع
- قوله : " فيه : إن ما كان حاصلا من قبل هو الشك
- حاصل ما ذكره المصنف في الجواب
- الاشكال في ذلك ، وبيان الوجه في الجواب
- جريان الجواب في الصور الأربع الباقية
- ما توهمه بعض من اختصاص الجواب عن السبزواري بصور الشك في الرافع
- منشأ هذا التوهم
- حاصل ما ذكره المحقق السبزواري
- الجواب عن المحقق بوجهين آخرين
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- تقرير آخر للجواب بأن النقض لليقين على صور ثلاث
- الكلام في الصور الثلاث
- عدم ابتناء هذا الجواب على دلالة الأخبار على الاستصحاب تعبدا
- ما يجاب عن السبزواري : بأن بعض الأخبار مورده : الشك في كون الشئ رافعا
- قوله : " وصحيحة أخرى مذكورة في زيادات كتاب الطهارة من التهذيب . . . "
- نقل متن الصحيحة
- الكلام في سند الصحيحة
- الكلام في دلالة الصحيحة على المطلوب
- قوله : " الثالث : الروايات الكثيرة الدالة باجتماعها . . . "
- استدلال المصنف بأنها تورث الظن بأن العلة في تلك الأحكام هو الاعتماد على اليقين . . . "
- الإيراد على الاستدلال بوجوه
- الجواب عن الإيراد
- ما يفهم من تلك الأخبار الخاصة
- قوله : " إذا عرفت هذا وظهر لك الفرق بين المعاني . . . "
- عدم إيجاب كل معنى من المعاني تخصيصا في عمومات الرواية
- لا يلزم من استعمال قوله عليه السلام : " طاهر حتى تعلم " في كل واحد من المعنيين تخصيصا ولا تقييدا
- استفادة حكم جميع الشكوك لا يحصل إلا بحمل " طاهر " على معنيين
- المعنى الأول
- المعنى الثاني
- حاصل الكلام
- بيان معنى آخر لإفادة الحكم بالطهارة في جميع الشكوك
- اشتراك أصالة عدم الاشتراك وعدم القرينة وعدم السقط والزيادة مع الموضوعات الصرفة في الإشكال والجواب
- دلالة الأخبار على حجية الاستصحاب في الموضوعات المستنبطة
- منع بعض المشايخ ظهورها في الموضوعات المستنبطة ، وادعاؤه بالنسبة إلى الموضوعات الصرفة فقط
- النظر فيما منعه بعض المشايخ
- الاشكال على هذا النظر
- دفع هذا الاشكال بوجهين
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- استنتاج عدم الفرق بين الموضوعات الصرفة والموضوعات المستنبطة
- قوله : " مع أن عدم جواز نقض اليقين في كلامه عليه السلام . . . "
- تسليم الخصم بما قاله المصنف ، لا يوجب جريان الاستصحاب في الأمور الخارجية
- استشهاد المصنف بما في صحيحة زرارة
- تحديد محل الاستشهاد بهذه الرواية
- عدم صلاحية الاستشهاد بما في الصحيحة
- ما قاله المحدث العاملي من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي
- عدم فائدة كلام المحدث في إثبات المطلب
- بيان مقصود الأخباريين من عدم حجية الاستصحاب في الحكم الشرعي
- مراد المحدث من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب إنما هو فيما لو كان الشك من جهة نفس الحكم الشرعي
- حاصل مراد المحدث العاملي
- وجه التمثيل بالأمور الخارجية في كلام المحدث
- حكم الشك في التحريم عند الأخباريين
- ما ذهب إليه الأخباريون ليس عكسا لما ذكره المحقق الخوانساري
- دليل آخر على قول الأخباريين
- الجواب عن هذا الدليل
- الجواب عن دعوى الضرورة الدينية على حجية الاستصحاب في الموضوعات
- ما قاله المحدث الأسترآبادي في الفوائد المدنية
- ما نقله في الفوائد المكية عن المفيد وغيره من اقتضاء قاعدة اليقين جواز العمل بالاستصحاب في أحكام الله ، والجواب عنه بوجهين
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الجواب عن جوابه الأول
- النظر في هذا الجواب
- الأحسن في الجواب عنه وجهان
- الأول : بالنقض ، وبيانه
- اشكالات وأجوبة
- الثاني : بالحل
- حول ما ذكر من أن الاستصحاب إسراء حكم من موضوع إلى آخر