الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٩٦

علة عدم ثبوت ظن البقاء في باقي الوجوه

والثاني : أن يكون المانع المشكوك الوجود من الأمور التي هي باختيار

الشخص ، بحيث يختلف كثرة وقوعها وندرته باختلاف الدواعي المتفقة

للشخص ولا ضبط لها ، كروافع الطهارة والنجاسة ، ودخول زيد في الدار

وخروجه ، والملكية ، واشتغال الذمة وبرائتها ، ونحو ذلك ، فإن الشخص قد

يدعوه الداعي إلى إيجاد تلك الأمور ، وقد يدعوه إلى رفعها بروافعها ، فإن

الطاهر قد يصير نجسا ، والنجس طاهرا ، والذمة المشغولة بريئة ، والبريئة

مشغولة ، ولا يمكن ادعاء غلبة الوقوع أو عدم الوقوع في شئ من ذلك ،

بل . يختلف بالنسبة إلى أحوال شخص واحد في وقت واحد ، فكيف بالنسبة

إلى الاشخاص المتعددة والأوقات المتعددة .

إذا عرفت هذا فاعلم : أن ما ذكره المصنف قدس سره من الغلبة إنما يثبت

به ظن البقاء في الوجه الأول من الضرب الأول من القسم الأول ، والضرب

الأول من القسم الثاني . ولا يثبت في غير ما .

أما عدم ثبوته في الوجه الثاني من ذلك الضرب ، فلان المفروض العلم

بثبوت الاستعداد الثابت للنوع لهذا الفرد ، فلا حاجة إلى الغلبة المثبتة للظن

به ، إنما الشك في أن مقدار الاستعداد المعلوم بقي في هذا الشخص

أم انقضى عنه .

وأما في الضرب الثاني من ذلك القسم : فلان الغلبة لا يفيد إلا إلحاق

هذا المشكوك بنوعه في الاستعداد ، والمفروض أن النوع هنا مشكوك

الاستعداد ، أو معلوم عدم ثبوت استعداد خاص له ، أو متردد بين نوعين

مختلفي الاستعداد ، فأي فائدة في الالحاق في الصورتين الأوليين ؟ وبأي

النوعين يلحق في الصورة الثالثة ؟

وأما الضرب الثاني من القسم الثاني ، فلان المفروض العلم بمقدار