الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٩٤

أقسام حصول الشك من جهة مقدار الاستعداد

لأنا نقول : هذا فاسد ، نظرا إلى أن الظن الحاصل من الغلبة لا يختلف

بحسب الموارد إلا بقوة الغلبة وضعفها ، أو بمعاضدة الأمور الخارجية

ومعارضتها ، لا بكون المورد بقاء الحالة السابقة أو غيره ، فتأمل .

ثم : إن مراده رحمه الله من الأمور الخارجية هو القار منها ، فلا يرد النقض

بأن كثيرا من الأمور غير قارة ، كالأقوال والأفعال والحركات والسكنات .

[ قوله ] قدس سره : " ففيما جهل حاله من الممكنات القارة يثبت ظن

الاستمرار في الجملة ، بملاحظة حال أغلب الممكنات مع قطع النظر عن

تفاوت أنواعها وظن مقدار خاص من الاستمرار بملاحظة حال النوع الذي

هو من جملته " .

[ أقول ] : هذه الغلبة لا يثبت بها إلا قليل من موارد الاستصحاب .

بيان ذلك : أنه بعدمها ثبت كون الشئ من الممكنات القارة القابلة

للبقاء في الآن المتأخر عن آن حدوثه ، فإذا شك في بقائه في زمان بعد القطع

بوجوده وقراره في السابق ، فالشك فيه يتصور على قسمين :

الأول : أن يكون الشك فيه من جهة الشك في مقدار استعداده ، بأن

لا نعلم هل فيه من حيت الذات استعداد البقاء إلى هذا الزمان أم لا ؟

الثاني : أن يكون الشك فيه من جهة الشك في طرو المانع ، بأن نقطع أن

له استعداد البقاء من حيث الذات إلى هذا الزمان ، لكن نشك في ارتفاعه من

جهة احتمال طرو المانع ، سواء كان الاحتمال في وجود المانع كالبول ، أو مانعية

الشئ الموجود كالمذي .

والقسم الأول على ضربين :

الأول : أن يكون للشئ المشكوك البقاء نوع يعلم له استعداد خاص .

الثاني : أن لا يكون له نوع كذلك ، إما بأن لا يكون له نوع أصلا