الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٩٣

الاستصحاب عند المصنف من الأدلة الاجتهادية

قوله : " وهذا الظن ليس محض الحصول في الآن السابق . . . "

استناد كثيرين في حصول الظن إلى وجود الشئ ، وآخر مثل المصنف وغيره إلى الغلبة

الاستصحاب عند المصنف من الأدلة الاجتهادية

الموجب لاطلاعه عليه السلام

وكيف كان ، فلا شك في حجية هذه السيرة ، إلا أنها إنما تثبت حجية

الاستصحاب في الجملة " لا كلية ، فتدبر .

[ قوله ] قدس سره : " وهذا الظن ليس من محض الحصول في الآن السابق ،

لان ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ، بل لأنا لما فتشنا الأمور

الخارجية . . . الخ "

[ أقول ] : إعلم : أن كثيرا من أرباب هذا المسلك - أي مسلك العمل

بالاستصحاب من باب إفادته لظن البقاء - استندوا في حصول الظن إلى مجرد

وجود الشئ في الآن السابق ، ولكن بعض المتأخرين كالسيد الصدر - في

شرح الوافية ( 1 ) - والمصنف هنا استندوا في حصول الظن إلى الغلبة .

إذا عرفت هذا فاعلم : أن كلهم أخذوا - في إفادة الاستصحاب للظن -

عدم طرو الظن بارتفاع الحالة السابقة ، كما عرفت من قول المصنف .

وهذا الاعتبار من الأولين حسن ، إذ لهم أن يقولوا : إن الوجود السابق

لا يفيد الظن بالبقاء إلا إذا خلي المورد عن ظن الارتفاع . وأما من مثل

المصنف رحمه الله فغير وجيه ظاهرا ، نظرا إلى أن حصول الظن من الغلبة ليس

مشروطا بعدم الظن على خلافها ، فرب ظن تجعله الغلبة وهما ، وهو كثير .

فعلى هذا يكون الاستصحاب عند المصنف من الأدلة الاجتهادية ، فقد يرجح

على بعض الظنون ، وقد يرجح عليه .

لا يقال : لعل خصوص هذه الغلبة المدعاة في الاستصحاب كذلك - أي

مشروطة بخلو المورد عن الظن بالخلاف - .

( 1 ) شرح الوافية : ( مخطوط ) .