الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٩٢

دفع الوجه الثاني

دفع الوجه الثاني

متعلق به من أهل ذلك البلد - لكن مع مرجح يتخيله ( 1 ) ويزعم بسببه أن

البعض الميت هو غير هؤلاء من المشايخ والمرضى وغير ذلك مما يتخيله ( 2 ) ،

ولو من الخيالات الفاسدة ، فإنا لسنا إلا في صدد أن بناءه على بقاء البعض

ليس إلا مع مرجح رافع للترجيح بلا مرجح ، ولسنا في مقام أن ذلك المرجح

صحيح أو فاسد .

وأما الثاني : فبمنع أنه لا يقوى على معارضته أمارة من الامارات ،

ولو بحيث يرجع أمرهما إلى الشك ، سيما إذا جعل منشأ حصول الظن منه

الغلبة ، فإن الظن الحاصل منها قد يكون أقوى من الحاصل من غيرها .

وعلى تقدير تسليم ذلك ، فنمنع فساد كونه أضعف من سائر الامارات ،

إذ لا دليل على استحالة ذلك ، فتأمل .

والحاصل : أنه لا وجه للاستشكال في ما ادعوه - من كون بناء العقلاء

على العمل بالاستصحاب من باب الظن - بهذين الوجهين المذكورين ، وإن

كان ذلك الادعاء - في نفسه - غير ثابت علينا ، بل القدر الثابت هو محض

بنائهم على العمل بالاستصحاب . وأما كونه من باب الظن فلم يثبت ، بل

الظاهر أنهم كثيرا ما يبنون على الحالة السابقة مع وصف الشك ، كما في

الأصول العدمية .

وكيف كان ، فهذا البناء منهم حجة من أي جهة كان ، وذلك لأنه ليس

مختصا بأمور معاشهم ، بل تراهم بانين على ذلك في تكاليفهم الشرعية

ولا يتأملون في ذلك ، وهذه سجية أهل كل شريعة وملة في كل

زمان ، ولم ينقل ردع الحجة إياهم عن ذلك ، مع توفر الدواعي عليه

( 1 ) و ( 2 ) في الأصل : " يخيله " ، - في الموضعين - .