الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٩٠

الإشكال في كون هذا البناء ناشئا عن ظن البقاء ، بوجهين :

أما من جهة حصول الظن : فلما ذكرت من استحالة حصوله .

وأما من الجهة الأخرى : فلانه إذا فرضنا أن في البلد آلاف شخص

وقطع بموت بعضهم ، فلو بنى على الحياة في الكل لزم مخالفة العلم الاجمالي ،

وإن بنى على حياة البعض فترجيح بلا مرجح ، فكلما يمكن أن يقال : الأصل

بقاء هذا البعض ، يمكن أن يقال : الأصل بقاء ذلك البعض ، وهكذا .

وبالجملة : العلم الاجمالي مانع عن العمل بالاستصحاب مطلقا من أية

جهة كان .

لأنا نقول : مانعية العلم الاجمالي عن العمل بالاستصحاب مطلقا ، إنما

هو إذا وقع في المحصور ، وأما إذا اتفق في غيره فيمكن العمل بالاستصحاب

من الجهة الأخرى ، لعدم الاعتناء بشأن العلم الاجمالي بالخلاف المتفق في

أمور غير محصورة في العرف

فإن قلت : إذا بني لم الامر على عدم الاعتناء بالعلم الاجمالي وفرض

وجوده كعدمه ، فلا مانع من حصول الظن أيضا .

قلت : مانعية العلم الاجمالي عن العمل بالاستصحاب من جهة حصول

الظن إنما هي لاستحالة حصوله معه ، فمجرد وجوده كاف في الاستحالة ، قطع

النظر عنه أو لم يقطع .

وأما مانعيته عن العمل به من الجهة الأخرى فليس إلا من جهة لزوم

طرحه لو عمل بالاستصحاب في كل تلك الأمور ، ولزوم ترجيح أحد

المتعارضين بلا مرجح لو عمل في بعضها كما مر ، ومع عدم الاعتناء به

فلا مانع من طرحه وعدم الاعتناء بشأن التعارض الحاصل بواسطته .

مع أن طرحه ليس إلا إذا أراد الشخص ترتيب آثار الحالة السابقة

على الكل ، وهو لا يتفق غالبا في غير المحصور ، ولو اتفق فلا بأس