الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٨٣

الحاصل : أن كل استصحاب عدمي ليس متفقا عليه

قلت : نعم ، لا مضايقة في ذلك ، إذا ثبت أن الحالة الأصلية في الشئ

- لو خلي وطبعه - هو الامر الوجودي الفلاني ، ثم شك في بقائها وارتفاعها ،

فلا أظن أحدا ينكر وجوب الحكم ببقائه عليها .

وكذا إذا انقطعت تلك الحالة بقاطع ثم شك في بقاء القاطع .

فمن لم يقل بحجية الاستصحاب فالظاهر أنه يرجع إلى الحالة السابقة

الأصلية . وهذا أيضا أحد الاستصحابات العدمية المختلف فيها ، فإن قطع

الحالة الأصلية الوجودية معناه عدمها ، لكن لما كان الغالب في الحالات

الأصلية هو العدم اكتفوا بذكر الاتفاق في الاستصحابات [ العدمية ] ( 1 ) .

هذا ما وصل إليه الفكر الكليل عند التأمل البدوي والنظر الجليل ( 2 ) ،

ولكن لا بد من النظر الدقيق للوصول إلى الحق والتحقيق .

( 1 ) ليست هذه الكلمة في الأصل ، ولكن الظاهر لزومها ( 2 ) كذا .