الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٨٢

الحاصل : أن كل استصحاب عدمي ليس متفقا عليه

الحاصل : أن كل استصحاب عدمي ليس متفقا عليه

الطهارة الأصلي أيضا ، لأن المفروض هو أن الأصل عدم الطهارة والنجاسة

كلتيهما ، فما لم يثبت حجية استصحاب الطهارة الحادثة بعد عدمها الأصلي ،

فلا يثبت المطلوب .

نعم ، قد يغني عنه ، كما في استصحاب عدم النقل المغني عن استصحاب

بقاء الوضع الأول ، وكما في استصحاب عدم حدوث المنجس في الصورة

الأولى ، لا استصحاب عدم النجاسة ، إذ قد عرفت أنه معارض .

وأما على الثالث : فالحال أظهر ، نظرا إلى أن المفروض هو أن الحالة

الأصلية : النجاسة ، فكيف يستصحب عدمه ؟

فإن قلت : إن النجاسة قد انقطعت بعدمها في الآن اللاحق - وهو آن

الطهارة - .

قلنا : إن الشك في استمرار عدمها - القاطع لها - ، وهذا العدم القاطع

المجامع للطهارة حاله معها في وقوع الاختلاف في حجيته واحد ، وليس

اتفاقيا حتى يغني عن الكلام في الاستصحاب الوجودي ، لما عرفت من أن

العدم الذي اتفق على اعتبار استصحابه ، هو العدم الأصلي الأزلي

لا المسبوق بحالة أصلية ، فإنه مع الوجودي في مرتبة واحدة .

فعلم من جميع ذلك : أن كل استصحاب عدمي ليس متفقا عليه ،

كما في الصورة الثالثة ، وأن كل متفق عليه ليس يغني عن الاستصحاب

الوجودي المجامع له ، كما في بعض صور الصورة الثانية .

نعم ، بعض المتفق عليه مغن ، كما في الصورة الأولى وبعض صور

الصورة الثانية .

فإن قلت : مقتضى ما ذكرت هو أن بعض الاستصحابات الوجودية

أيضا متفق عليها ، وهو ما كان الامر الوجودي حالة أصلية للشئ .