الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٨١

المجامع للأمر العدمي ، له حالتان

وسيجئ الجواب عنه مفصلا .

إذا عرفت هذا ، فنقول : إن المجامع لهذا الموجود - أعني الامر العدمي

الذي توهم أن استصحابه كلية ومطلقا ، لكونه عدميا متفقا على اعتباره ، مغن

عن التشاجر في اعتبار استصحاب ذلك الموجود - لا يخلو : إما أن يكون

حالة أصلية ، مثلا فرضنا عدم النجاسة المجامع للطهارة حالة أصلية ، بفرض

أن الأصل في الشئ عدم النجاسة ، أو لا يكون حالة أصلية .

وعلى الأول : فإما أن يكون نفس الامر الوجودي المجامع له أيضا

حالة أصلية ، بأن فرضنا أن الحالة الأصلية للشئ الطهارة ، أو لا يكون هذا

الوجودي المجامع لذلك العدم [ حالة أصلية ] ( 1 ) بأن كان كلاما مخالفا للحالة

الأصلية ، كما لو فرضنا أن الحالة الأصلية عدم الطهارة أيضا ، كما أنها عدم

النجاسة ، بل يكون الطهارة والنجاسة كلتاهما خلاف الحالة الأصلية .

وعلى الثاني ، فإما أن يكون نفس الضد - الذي يكون الكلام في

استصحاب عدمه - حالة أصلية ، أو لا .

والثاني من هذين يرجع إلى الثاني من قسمي الأول ، فيكون الأقسام

ثلاثة .

فعلى الأول : نعترف بأن استصحاب هذا العدم من الاتفاقيات ، ومغن

عن الكلام في استصحاب الوجودي ، وإن كان هذا الامر الوجودي - نظرا

إلى كونه من الحالات الأصلية - لا خلاف ظاهرا في الرجوع إليه .

وعلى الثاني : فاستصحاب عدم الضد وإن كان جاريا واتفاقيا ، إلا أنه

قد لا يغني عن استصحاب الوجودي ، لأنه معارض باستصحاب عدم

( 1 ) الزيادة اقتضتها العبارة .