الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٨٠

المجامع للأمر العدمي ، له حالتان

ما ذكره الفاضل النراقي من تعارض الاستصحابين فيما لو كان القاطع أمرا جعليا

المجامع للأمر العدمي ، له حالتان

شئت سمه استصحابا ، وإن شئت سمه قاعدة عقلية عقلائية .

ثم إذا قطعنا بحدوث قاطع من الزمان فنحكم بانقطاعها ، ثم إذا شك في

بقاء هذا القاطع ، فمع قطع النظر عن استصحابه لا يلتفت إليه ، بل لا يبعد

رجوع ( 1 ) الحالة الأصلية سيما في الشرعيات .

إلا أن بعد ملاحظة وجود القاطع في السابق والشك في بقائه نحكم

باستصحابه لو قلنا بالاستصحاب .

خلافا لبعض مشايخنا المعاصرين ( 2 ) حيث حكم فيما إذا كان القاطع

للحالة الأصلية العدمية أمرا جعليا شرعيا بتعارض الاستصحابين

وتساقطهما . إلا أن يوجد مرجح لاستصحاب القاطع - من استصحاب ثالث

أو غيره - . فقال : في ما إذا قطع بوجوب شئ بزمان ( 3 ) - كوجوب الجلوس في

المسجد - وشككنا في أنه إلى الزوال أو الغروب " فمقتضى استصحاب

الوجوب وإن كان بقاؤه إلى الغروب ، ولكن مقتضى استصحاب حال العقل

عدمه ، لان هذا الحكم قبل حدوثه كان معلوم العدم مطلقا ، وعلم ارتفاع

عدمه في الزمان الأول فيبقى الباقي .

نعم ، يحكم في مسألة الشك في الطهارة - للشك في " تحقق البول ،

أو في كون ما لاقى الثوب بولا ، أو قي ناقضية المذي - باستصحاب الطهارة ، بل

يقول ( 4 ) : إن الطهارة إنما قطعت الحدث أو الخبث في الجملة ، بل باعتبار

استصحاب عدم تحقق البول وعدم منجسية الملاقي وعدم ناقضية [ المذي ]

( 1 ) كذا ظاهرا ، والكلمة غير واضحة . ( 2 ) هو الفاضل النراقي قدس سره في مناهج الاحكام : الفائدة الأولى . ( 3 ) كذا في النسخة ، ولعل الأنسب : في زمان . ( 4 ) كذا في النسخة ، والأنسب : بل نقول ، أو : بل يقال .