الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٧٩

الإشكال في المسألة ، وما يمكن أن يقال في حله

الإشكال في المسألة ، وما يمكن أن يقال في حله

حكم شرعي " ( 1 ) إشارة إلى أن خلاف الحنفية إنما هو في إثبات الحكم به ،

لا في النفي الأصلي ، وأنهم يقولون به فيه .

وعرفت من المصنف : أن النفي الأصلي في كلام العضدي أعم من

البراءة الأصلية ويعم جميع العدميات - حكما أو غيره - خلافا لمن خصه بها .

أقول : وهذا كله لا بأس به ، إلا أنه قد يقع الاشكال بدوا في تمييز

الاستصحاب العدمي المتفق عليه عن غيره ، إذ ما من استصحاب وجودي

إلا ومعه استصحاب عدمي ، وأقله استصحاب عدم ضده ، فلو كان مطلق

الاستصحاب العدمي حجة بالاتفاق كفانا مؤونة الكلام في حجية

الاستصحاب الوجودي .

ولو كان المتفق عليه بعض أفراده فلا بد من معيار يميزه عن غيره .

والذي يمكن أن يقال في حل الاشكال هو أن المتفق عليه من

الاستصحابات العدمية ، هو استصحاب العدم الأصلي الأزلي - الذي يكون

الشئ عليه لو خلي وطبعه - وأما غير هذا فهو محل النزاع وجوديا كان

أو عدميا ، مثل عدم الوجوب ، وعدم الموت ، وعدم الوضع ، وعدم القرينة ،

وعدم البول ، لا مثل عدم الطهارة في النجاسة - بناء على أن الحالة الأصلية في

الشئ الطهارة - وعدم اليبوسة في الرطوبة ، من الاعدام المسبوقة .

بيان ذلك : أن كل شئ من الأشياء عرفت له حالة عدمية أو وجودية

يكون عليها لو خلي وطبعه ، فلا بد من الحكم بكونه عليها دائما إلى أن تنقطع ،

فما لم يحصل القطع بانقطاعها فلا بد من الحكم بها .

وهذا الأصل - يعني أصالة العدم - متفق عليه بين جميع العقلاء ، فإن

( 1 ) تقدمت في الصفحة : 51 .