الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٧٧

القول السابع ، وهو للمحقق الخوانساري

القول الخامس ، وهو المحكي عن الغزالي

القول السادس ، وهو للفاضل التوني

القول السابع ، وهو للمحقق الخوانساري

البهبهاني قدس سره - على ما نقلنا عنه - من أن هذا المحقق لعله موافق

للأخباريين ( 1 ) .

فلنرجع إلى بيان القائلين بالأقوال الأربعة الأخرى ، فنقول : إن القول

الخامس ( 1 ) محكي عن الغزالي ( 3 ) ، وحكي أنه نسبه في النهاية إلى الأكثر ( 4 ) ،

والظاهر أن المراد بالأكثر ، المركب من القائلين بنفي الاستصحاب سنخا

وبعض مثبتيه ، لا أكثر المثبتين ، وسيأتي عبارة الغزالي في مقام رده إن شاء

الله تعالى ( 5 ) .

والقول السادس : للفاضل التوني في الوافية ( 6 ) ، وقد عرفت أن ظاهر

كلامه : إجراء الاستصحاب في موضوعات الأحكام الوضعية - أعني نفس

السبب والشرط والمانع - لا في نفس الأحكام الوضعية ، من السببية

والشرطية والمانعية ، ولا في مسببات الأسباب بعد زوالها عند الشك في أن

السبب سبب الحدوث كالملاقاة للتنجس ، أو سبب في البقاء فيرتفع بارتفاعه ،

كالجنابة لمس خط المصحف .

نعم ، كان قائلا بالجريان في الاحكام ، بتبعيته في الأسباب ، وقد عرفت

الاحتمالات في كلامه وردها مشروحا ، فراجع .

والقول السابع : للمحقق الخوانساري ( 7 ) ، وقد عرفت أنه يجري

( 1 ) تقدم في الصفحة : 67 . ( 2 ) وهو الحجية في نفس الحكم الشرعي إذا ثبت بغير الاجماع ، كما في القوانين . ( 3 ) راجع المستصفى 1 : 128 . ( 4 ) حكاه في مفاتيح الأصول : 653 . ( 5 ) لم نقف على العبارة . ( 6 ) الوافية : 202 . ( 7 ) راجع مشارق الشموس : 76 .