الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٧٦

ما يستفاد من كلامه

ما يستفاد من كلامه

من الأمور الحسية " ( 1 ) انتهى كلامه .

ولا يخفى : أن بعض هذه الأمثلة من الأمور الخارجية ، كالليل والنهار .

وبعضها من الاحكام ، مثل كونه على وضوء ، وكون ذمة الانسان مشغولة

بصلاة أو طواف ، لكن الاشتباه فيه من جهة الموضوع لا من جهة الشبهة في

أصل الحكم الشرعي .

ثم إن قوله : " إلى أن يقطع بوجود ما جعله الشارع سببا لنقض تلك

الأمور " الظاهر أن مراده منه : أن مع عدم القطع نستصحبها مطلقا ، سواء كان

الشك في أصل حدوت أحد هذه الأمور - كما إذا شككنا في أصل ملاقاة

الثوب للنجاسة - أو قطعنا بحدوث شئ وشككنا من جهة الاشتباه الخارجي

أنه الناقض أو غيره ، كما إذا لاقى الثوب مائع وشككنا في أنه البول أو الماء .

وعلى هذا ، فيكون المحقق السبزواري مخالفا لهم أيضا ، حيث إنه

لا يعتبر الاستصحاب في الصورة الثانية من هاتين الصورتين .

مضافا ، إلى ما نقله المصنف من أنه يظهر منه في مواضع عدم حجية

الاستصحاب في الأمور الخارجية . وقد عرفت أن الفاضل ادعى كون

الاستصحاب في الليل والنهار من الاتفاقيات ، بل من الضروريات ( 2 ) .

فقول هذا المحقق أخص من جميع أقوال المثبتين ، بل جميع الأقوال ، إذ

لا أظن النافين ينفون هذا الذي يثبته .

اللهم إلا أن تخص العبارة المذكورة بالصورة الأولى ، فحينئذ يكون

قول هذا المحقق موافقا للأخباريين ، ويستقيم ما ذكره المحقق الوحيد

( 1 ) الفوائد المدنية : 143 . ( 2 ) راجع الصفحة السابعة .