الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٧٥

موارد اعتبار الاستصحاب عند الفاضل الأسترآبادي

موارد اعتبار الاستصحاب عند الفاضل الأسترآبادي

ونفسه كان عليها - إنما يعمل بهما إذا لم يظهر مخرج منهما .

بيان ذلك : أنه تواترت الاخبار عنهم بأن كل ما يحتاج إليه إلى يوم

القيامة ورد ( 1 ) مخزون عند أهل الذكر عليهم السلام بحصر الأمور في ثلاثة : بين

رشده ، وبين غيه - أي مقطوع به لا ريب فيه - وما ليس هذا ولا ذاك .

وحكم بوجوب التوقف في الثالث ( 2 ) إنتهى .

وحكي عنه في موضع آخر من الفوائد ، أنه قال : " اعلم أن

للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الأمة ، بل أقول : اعتبارهما من

ضروريات الدين .

إحداهما : أن الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون جميع ما جاء به

النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يجئ صلى الله عليه وآله وسلم بنسخه .

والثانية : أنا نستصحب كل أمر من الأمور الشرعية ، مثل كون الرجل

مالك أرض ، وكونه زوج امرأة ، وكونه عبد رجل آخر ، وكونه على وضوء ،

وكون ثوبه طاهرا أو نجسا ، وكون الليل باقيا ، وكون النهار باقيا ، وكون ذمة

الانسان مشغولة بصلاة أو طواف ، إلى أن يقطع بوجود شئ جعله الشارع

سببا لنقض تلك الأمور .

ثم ذلك الشئ قد يكون شهادة العدلين ، وقد يكون قول الحجام

المسلم ، أو من في حكمه ، وقد يكون قول القصار المسلم أو من في حكمه ،

وقد يكون مبيع ( 3 ) يحتاج إلى الذبح والغسل في سوق المسلمين ، وأشباه ذلك

( 1 ) سقط في النقل بعض الكلمات ، راجع الوافية : 213 . ( 2 ) حكاه في الوافية : 212 - 213 ، عن الفوائد المكية . ( 3 ) في المصدر : وقد يكون بيع ما يحتاج إلى الذبح .