الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٧٤

ما ذكره المحقق الأسترآبادي في الفوائد المدنية

ما ذكره المحقق الأسترآبادي في الفوائد المدنية

في الموضوع ، كاللحم المردد بين المذكى والميتة من جهة الموضوع ، لا من

جهة الشك في الحكم ، بأن يشك في قابلية التذكية أو كيفيتها ،

والظاهر أن مدركهم في المقامين واحد ، كما ستعرف .

فلنشرع في حكاية ما حكي عن الفاضل الأسترآبادي ، ليتضح جميع

ما قلنا في بيان مذهبهم ، فنقول : حكي عنه أنه قال في الفوائد المدنية في مقام

بيان أغلاط المتأخرين من الفقهاء بزعمه ، قال : ومن جملتها : أن كثيرا منهم

زعموا أن قوله عليه السلام : " لا تنقض اليقين بالشك أبدا ، وإنما تنقضه بيقين

آخر " ( 1 ) جار في نفس أحكامه تعالى .

ومن جملتها : أن بعضهم توهم أن قوله عليه السلام : " كل شئ طاهر حتى

تعلم أنه قذر " ( 2 ) يشمل صورة الجهل بحكم الله تعالى ، فإذا لم نعلم أن نطفة

الغنم طاهرة أو نجسة ، يحكم بطهارتها ( 3 ) ، إنتهى .

وحكي عنه : أنه قال في موضع آخر - بعد إبطال الاستصحاب في

إثبات نفس الحكم ، إذا اشتبه في الآن الثاني - بما حاصله : أن الحكم الشرعي

إذا ثبت لموضوع في حال من أحواله ، فبزوال الحالة المذكورة يتبدل الموضوع

ويختلف ، فما سموه استصحابا راجع إلى إسراء حكم لموضوع إلى موضوع

آخر يتحد معه بالذات ويغايره بالقيد والصفات ، ومن المعلوم عند الحكيم أن

هذا المعنى غير معتبر شرعا ، وأن القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة .

قال - مبطلا للاستصحاب بوجه آخر ، غير هذا الذي ذكرناه عنه - :

" إن استصحاب الحكم الشرعي والأصل - يعني الآلة التي لو خلي الشئ

( 1 ) الوسائل 1 : 175 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 1 . ( 2 ) مستدرك الوسائل 2 : 583 ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 . ( 3 ) الفوائد المدنية : 148 ، ونقله عنه الوافية : 214 .