الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٧٣

القول الرابع

القول الرابع

والطهارة والنجاسة إذا شك في تحقق المانع ، فهم متفقون مع أصحاب القول

الثالث في أمثال هذه ، فلا وجه لجعل كل عكس الاخر في القول .

ثم : إن بعض المعاصرين ( 1 ) حكى قولا آخر للأخباريين ، وجعله تاسع

الأقوال ، وهو القول بالحجية في غير الحكم الشرعي - بالمعنى الذي ذكرنا - مع

القول بالحجية في الشك في النسخ - من بين صور الشك في الحكم الشرعي - .

وبعبارة أخرى : القول بالحجية في غير الحكم الشرعي وفرد واحد من

الشك في الحكم الشرعي - أعني الشك في النسخ - .

لكن الظاهر أن هذا ليس قولا مستقلا ، بل جميع الأخباريين متفقون

على الاستصحاب في النسخ ، كما ستعرف من الفاضل الأسترآبادي ( 2 ) .

فحاصل القول الثالث : هو إجراء الاستصحاب في جميع ما من شأن

الشارع ثبوته ، سواء في ذلك الوجوب والحرمة ، والطهارة والنجاسة

والزوجية والملكية ، وغيرها ، سواء كان الشك والشبهة في نفس الحكم

الشرعي ، كالشك في ناقضية المذي ، أو في موضوعه ، كالشك في تحقق المانع .

والقول الرابع : هو عدم إجراء الاستصحاب في الحكم الشرعي

بالمعنى الأعم من الطهارة وما ذكر بعدها ، لكن إذا كان الشك والشبهة في

نفس الحكم ، وأما إن كان في موضوعه ، فيجرون .

نظير ذلك : قول أكثرهم - بل كلهم - في مسألة أصل البراءة إذا شك في

تحريم شئ وإباحته ، حيث فصلوا بين كون الشك والشبهة في نفس الحكم

- كشرب التتن والعصير مثلا - فلا يحكمون بالبراءة ، وبين كون الشك والشبهة

( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) في الصفحة : 75 .