الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٧٢

التحقيق في القول الثالث

التحقيق في القول الثالث

قائلين بحجية الاستصحاب لو شك في الطهارة من جهة الشك في ناقضية

المذي ، لأن الطهارة على هذا الاحتمال ليست من الأحكام الشرعية ، حتى

لا يقولوا بحجية الاستصحاب فيها ، مع أنك قد عرفت من عبارة المحقق

الوحيد : أنهم لا يقولون بذلك .

فالتحقيق : أن القائلين بالقول الثالث لا شك في إجرائهم الاستصحاب

في مثل الشك في الطهارة مطلقا ، سواء كانت الشبهة في الحكم - كما إذا كان

هذا الشك لأجل الشك في ناقضية المذي - أو كانت في الموضوع - كما إذا

كان الشك لأجل الشك في - تحقق البول - وهذا منهم قطعي .

وحينئذ ، فإن قلنا بأن الطهارة والنجاسة ليستا من الأحكام الشرعية ،

بل هما من الأمور الشرعية - وكذا الحرية والعبدية والزوجية والملكية - فلا بد من

التعبير عن قولهم : " بأنه حجة عندهم في الأمور الشرعية دون غيرها "

كما فعله بعض المعاصرين ( 1 ) ، لا في الأحكام الشرعية دون غيرها .

وإن قلنا بكونهما من الاحكام ، فتعبير المصنف عن قولهم بما ذكره

حسن ، إلا أن التعبير عن مذهب الأخباريين بعكس هذا غير حسن ، لان

الأخباريين أيضا يقولون - على ما حكى عنهم بعض رؤسائهم ، وستعرف

حكايته ( 2 ) - بأن الاستصحاب إنما لا يجري في كل حكم يكون ثبوته مستفادا

من الشرع " إذا كان الشك والشبهة في الزمان الثاني في نفس الحكم الشرعي ،

كالشك في ناقضية المذي ، لا إذا كانت الشبهة في الموضوع ، كالشك في تحقق

المانع للحكم الشرعي ، فهم أيضا يقولون : باستصحاب وجوب الشئ

( 1 ) الظاهر هو النراقي في المناهج ، حيث قال - في عد الأقوال - : التاسع : الحجية في الأمور الشرعية وعدمها في الخارجية . ( 2 ) في الصفحة : 74 .