الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٧١

التأمل فيما عبر به المصنف عن القول الثالث والرابع

القول الثالث ، إلا أن عكس هذا القول - أعني عدم حجيته في الأحكام الشرعية

بهذا المعنى - لا يكاد يوجد قائل به ، لما ستعرف : من أن الأخباريين

أيضا يقولون بحجية الاستصحاب فيما شك في بقاء وجوب شئ أو طهارة

شئ من جهة الشك في تحقق المانع ، مع أن هذا على هذا الاحتمال داخل في

الأحكام الشرعية .

وإن كان مراده هو الاحتمال الثالث من الاحتمالات الأربعة ، بأن يكون

المراد من الحكم الشرعي خصوص الأحكام التكليفية والوضعية ، دون مثل

الطهارة ، ويكون المراد باستصحابه إبقاء الحكم إذا كان الشبهة فيه نفسه ،

لا في الموضوع ، ففيه : أنه يلزم أيضا أن لا يقول هذا القائل - بالقول الثالث -

بحجية الاستصحاب في الشك في الطهارة ، إذا نشأ من الشك في تحقق البول ،

لعدم كون الشبهة في الحكم نفسه ، بل لعدم كون الطهارة من الأحكام الوضعية

.

بل يلزم أن لا يقول هذا القائل بحجية الاستصحاب في صورة الشك

في الطهارة من جهة الشك في ناقضية المذي ، لأن الطهارة والنجاسة على

الاحتمال الثاني ليستا من الاحكام ، وإن كانت الشبهة في نفس الحكم على

فرض كونهما من الاحكام ، مع أن صريح كلام نفس المحقق الحاكي هو حجية

الاستصحاب في الطهارة والنجاسة .

وإن كان مراده الاحتمال الرابع ، ففيه : أنه يلزم منه أيضا أن لا يقول

أرباب هذا القول الثالث باستصحاب مثل الطهارة ، لأنها ليست حينئذ من

الأحكام الشرعية ، وقد عرفت أن صريح كلام المحقق الحاكي ، هو حجية

الاستصحاب المذكور عندهم .

ويلزم أيضا أن يكون الأخباريون - القائلون بعكس هذا القول -