الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٧٠

التأمل فيما عبر به المصنف عن القول الثالث والرابع

استصحاب الحكم ، إذ الشك ليس شكا وشبهة في نفس الحكم ، بل هو في

موضوعه ، وليس إزالة هذه الشبهة من شأن الشارع ، وإن كان من شأنه بيان

حكمها - من حيث إنها شبهة في الموضوع - نظير اللحم المشتبه المردد بين

المذكى والميتة .

ويحتمل أن يراد بالاستصحاب في الحكم الأعم من هذا ، حتى يكون

استصحاب الطهارة عند الشك في تحقق البول استصحابا في الحكم .

والظاهر من الأخباريين - النافين لحجية الاستصحاب في الحكم - هو

الأول ، كما ستعرف ، وظاهر بعض الثاني .

فهذه احتمالات أربعة ، حاصلة من ضرب احتمالي المراد بالحكم

الشرعي في احتمالي المراد من الاستصحاب في الحكم الشرعي .

إذا عرفت هذا فنقول : إن كان مراد المصنف رحمه الله من الاستصحاب

في الحكم الشرعي - الذي حكى حجيته في القول الثالث ، وعدمها في القول

الرابع - هو الأول من الاحتمالات الأربعة .

ففيه : انك قد عرفت أن القول الثالث إشارة إلى ما حكاه المصنف

[ عن المحقق الخوانساري ] في شرح الدروس ( 1 ) ، وظاهر على من نظر في

تضاعيف كلام هذا المحقق الحاكي أن الشك في الطهارة إذا نشأ عن الشك في

تحقق البول داخل في استصحاب الحكم الشرعي ، وأهل القول الثالث يجرون

الاستصحاب فيه ، مع أنه على الاحتمال الأول ليس استصحابا في الحكم

الشرعي ، لعدم الشبهة في نفس الحكم .

وإن كان المراد الاحتمال الثاني ، ففيه : أنه وإن كان مستقيما في طرف

( 1 ) راجع الصفحة : 68 .