الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٦٩

التأمل فيما عبر به المصنف عن القول الثالث والرابع

التأمل فيما عبر به المصنف عن القول الثالث والرابع

ثم ، إن تعبير المصنف عن القول الثالث باعتبار الاستصحاب في

الأحكام الشرعية دون الأمور الخارجية ، وعن القول الرابع بعكس ذلك ،

لا يخلو عن تأمل .

بيان ذلك إنما يحصل بعد بيان المراد من الأحكام الشرعية والأمور

الخارجية ، وأن المراد من الاستصحاب في الحكم الشرعي ماذا ؟ فنقول :

يحتمل أن يراد بالحكم الشرعي : كل ما يكون في ثبوته محتاجا إلى الاستفادة

من الشارع ، سواء كان من الأحكام التكليفية الخمسة ، أو الوضعية ، أعني :

السببية والشرطية والمانعية والجزئية والصحة والفساد ، أو غيرها كالطهارة

والنجاسة والحرية والعبدية والزوجية والملكية ، ونحوها .

وحينئذ يكون المراد بالخارجية غيرها - كالرطوبة واليبوسة ، ونحوهما -

وهذا ظاهر بعضهم ( 1 ) .

ويحتمل أن يراد بالحكم الشرعي : خصوص الأحكام التكليفية

والوضعية ، وأما غيرها فيدخل في متعلق الحكم الشرعي كالطهارة وما ذكر

بعدها ، وهو ظاهر بعض آخر .

ثم على التقديرين ، يحتمل أن يراد بالاستصحاب في الحكم الشرعي :

إثبات الحكم الشرعي الكلي في زمان الشك والشبهة في نفس الحكم ، مثل :

أنا لا ندري أن المذي ناقض أم لا ؟ وإن الشخص بعد نزول المذي منه

محكوم شرعا بالتطهر أم لا ؟ فهذه شبهة حكمية يكون من شأن الشارع

إزالتها .

وأما مثل الشك في الطهارة ، للشك في تحقق البول ، فاستصحابها ليس

( 1 ) منهم المحقق الخوانساري على ما حكي عنه ، راجع الصفحة ، 60 .