الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٦٨

القول الثاني والثالث

القول الثاني والثالث

المعارج ( 1 ) والعلامة ( 2 ) والشهيدين ( 3 ) وشيخنا البهائي ( 4 ) ونسب إلى الشيخ في

العدة ( 5 ) وعن أكثر العامة ، كالشافعية قاطبة ( 6 ) وقيل : أكثرهم ( 7 ) .

والقول الثاني : محكي عن أكثر المتكلمين ( 8 ) وحكي عن السيد ( 9 )

والشيخ ( 10 ) وذهب إليه صاحب المعالم ، ونسبه فيه إلى المحقق ( 11 ) ، وسيأتي

ما فيه .

والقول الثالث : إشارة إلى ما حكاه المحقق الخوانساري في شرح

الدروس من أن بعضهم يقول بحجية الاستصحاب في الشرعيات - كالطهارة -

دون غيرها - كالرطوبة ( 12 ) - وعرفت أيضا ميله إلى الجزء الثاني والتفصيل في

الجزء الأول من هذا القول .

والقول الرابع : لم يسبق من المصنف ما يكون إشارة إليه ، لكنه محكي

عن الأخباريين ( 13 ) .

( 1 ) معارج الأصول 206 . ( 2 ) مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 250 . ( 3 ) القواعد والفوائد 1 : 134 ، وتمهيد القواعد : 37 . ( 4 ) الحبل المتين : 36 ( 5 ) عدة الأصول : 304 . ( 6 ) نسبه الآمدي إلى جماعة من أصحاب الشافعي ، واختاره أيضا ، انظر الاحكام في أصول الاحكام : 4 : 367 . ( 7 ) القائل هو الشيخ قدس سره في العدة : 303 ، وفيه : وذهب أكثر الشافعية . ( 8 ) حكاه في العدة : 303 ، وفيه فذهب أكثر المتكلمين . . . إلى أن ذلك ليس بدليل . ( 9 ) و ( 10 ) حكاه عنهما في مفاتيح الأصول : 634 . ( 11 ) المعالم : 235 . ( 12 ) مشارق الشموس : 76 . ( 13 ) حكاه الوحيد قدس سره عن صريح الأخباريين ، كما تقدم في الصفحة السابقة .