الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٦٧

القول الأول ، والقائلون به

ما قاله الأخباريون

قوله : " فحاصل الأقوال يرجع إلى ثمانية "

القول الأول ، والقائلون به

لكن لا ندري هل تحقق الموضوع أم لا ؟ مثلا : نعلم بأن البول ناقض ، لكن

نشك في تحققه ، قال : " والأخباريون أيضا صرحوا بحجية استصحاب

موضوع الحكم الشرعي - على ما ذكره الشيخ الحر ( 1 ) - فهم يقولون بحجية

القسم الأول والضرب الثاني . والفاضل صاحب الذخيرة صرح بحجية

الضرب الثاني ( 2 ) ، ولعله موافق للأخباريين " ( 3 ) انتهى كلامه رفع مقامه .

والظاهر من هذه العبارة : أن المحقق السبزواري إنما يقول

بالاستصحاب في الضرب الثاني ، لأنه يرجع إلى الاستصحاب في الأمور

الخارجية - أعني عدم تحقق المانع - .

كما أن الأخباريين لما قالوا بحجية الاستصحاب في الموضوع لزمهم

القول بحجيته في الضرب الثاني ، وإلا فالشيخ الحر لم يحك عنهم إلا حجيته في

الموضوع الشرعي ، وهذا بظاهره ينافي ما استظهره المصنف هنا من المحقق .

وسيأتي ما يوضح لك مذهب الأخباريين ومراد العلماء من الأحكام الشرعية

، والأمور الخارجية ، فانتظر .

[ قوله ] قدس سره : " فحاصل الأقوال يرجع إلى ثمانية " .

[ أقول ] : هذا الحاصل محصود من الاختلافات التي ذكرها من العلماء الأعلام

في هذا المقام .

والقول الأول : محكي عن أكثر المحققين ، كالمفيد ( 4 ) والمحقق في

( 1 ) الفصول المهمة في أصول الأئمة : 250 ، الباب 45 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : 116 . ( 3 ) الرسالة الاستصحابية ( مخطوط ) : الصفحة الأولى . ( 4 ) حكاه عنه الشيخ في العدة : 303 ، والكراجكي قدس سره . في كنز الفوائد 2 : 30 ، والمحقق قدس سره . في المعارج : 206 .