الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٦٥

المدار في الشك في رافعية المذي

المدار في الشك في رافعية المذي

- أي صدر منك بعض الأمور التي تعلم أنها في الشريعة ناقضة - .

وكذلك ما ورد في الاخبار من أنه " لا ينقض الوضوء إلا حدث ،

والنوم حدث " ( 1 ) ، فإنه أيضا في مقام الرد على العامة القائلين بأن النوم ليس

بنفسه من الاحداث ، فتأمل .

نعم ، لو فرض أن الحدث لم يؤخذ في مفهومه رافعية الطهارة

- كما يدل عليه قوله عليه السلام " لا ينقض الوضوء إلا حدث " ( 2 ) إذ لا معنى

للحكم بناقضية الرافع ، فيجعل تعريف الفقهاء للحدث بالرافع تعريفا له

بلازمه - أمكن أن يكون موضوعا للحكم بالرافعية . ومع ذلك أيضا لا يثبت

المطلوب ، نظرا إلى أن الأدلة وردت في بيان رافعية خصوصيات هذا

المفهوم ، فكل فرد من أفراده حكم عليه بخصوصه أنه رافع .

فالشك في رافعية المذي شك في الحكم الشرعي بالخصوص له ،

لا شك في دخوله . تحت العنوان الذي حكم عليه الشارع بالرافعية ، فالشك في

رافعية المذي نظير الشك في مطهرية الاستحالة للكلب ، لا نظير الشك في

رافعية الخفقة والخفقتين ، ومطهرية الغسل بماء السيل ، للشك في أنه ماء أم لا ؟

فثبت من جميع ذلك : أن المحقق الخوانساري لا يجري الاستصحاب في

مثل الشك في رافعية المذي ، لأنه شك في كون المذي أيضا كالبول مزيلا ،

لا في صدق المزيل عليه ، فتأمل .

[ قوله ] قدس سره : " وعلى الأول ، فالشك في رفعه أقسام " ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل 1 : 180 الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 4 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) هذه العبارة للمحقق السبزواري قدس سره : لا في ذخير المعاد : 115 ، نقلها صاحب القوانين .