الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٦٣

بيان الفرق بين الشك في صدق المزيل والشك في كون الشئ مزيلا

فيه - مع رجوع كل منهما إلى الشك في ثبوت وصف الإزالة له والشك في

دخوله تحت مفهوم المزيل ، هو : أن الشك في الأول متعلق أولا وبالذات

بدخول الشئ تحت العنوان الذي حكم الشارع عليه بالمزيلية ، وهذا الشك

مع قطع النظر عن اتصاف ذلك العنوان بالمزيلية ، ثم يعرض الشك في مزيلية

هذا المشكوك ، بعد جعل ذلك العنوان - الذي شك في دخول هذا الشئ تحته -

متصفا بالمزيلية .

مثلا : الشك في كون الخفقة والخفقتين من أفراد النوم ثابت مع قطع

النظر عن كون النوم مزيلا أم لا . نعم ، بعد ما جعل مزيلا فيقع الشك في كون

الخفقة مزيلا - يعني من أفراد هذا المزيل - .

والحاصل : أن الشك في هذا القسم متعلق - أولا وبالذات - بمعنى هذا

العنوان ، ويرجع بالآخرة إلى الشك قي ثبوت وصف الإزالة له شرعا .

وأما الشك في الثاني : فهو متعلق أولا وبالذات بنفس الحكم الشرعي

- يعني ثبوت الإزالة لهذا الشئ - وليس شكا في صدق المزيل عليه ، بمعنى أن

يشك أن العنوان الذي جعل مزيلا هل يصدق عليه ؟ نعم ، بمعنى أن مفهوم

المزيل - يعني المزيلية - يوجد فيه أم لا ؟

مثال ذلك : المذي ، فإن الشك في ثبوت المزيلية له ، لا في صدق العنوان

- الذي جعل مزيلا - عليه .

نظير الأول : ما إذا حرم الشارع الغناء ، وشك في صدقه على الصوت

المرجع فيه الخالي عن الطرب ، من جهة الاجمال في معنى الغناء .

ونظير الثاني : ما إذا شك في تحريم صوت بالخصوص من الشارع .

وهذا الفرق بين الشكين وإن كان في غاية الظهور ، إلا أن الغرض من

ذكره التنبيه على أن ما ذكره المصنف فيما سيجئ - عند ذكر أمثلة أقسام