الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٦١

يظهر مما حكي عن المحقق الخوانساري في حاشيته على شرح الدروس : اعتباره في صورة ثالثة

أحدهما : أن يثبت حكم شرعي في مورد خاص باعتبار حال نعلم من

الخارج أن زوال تلك المحال لا يستلزم زوال الحكم .

والاخر : أن يثبت باعتبار حال لا يعلم فيه ذلك .

مثال الأول : إذا ثبت نجاسة ثوب خاص باعتبار ملاقاته للبول - بأن

يستدل عليها بأن هذا الثوب شئ لاقاه البول ، وكل ما لاقاه البول نجس -

والحكم الشرعي النجاسة ، وثبوته باعتبار حال هو ملاقاة البول . وقد علم

من الخارج - لضرورة أو إجماع أو غير ذلك - بأنه لا يزول النجاسة بزوال

الملاقاة فقط .

ومثال الثاني : ما نحن بصدده ، فإنه ثبت وجوب الاجتناب عن الاناء

المخصوص - باعتبار أنه شئ يعلم وقوع النجاسة فيه بعينه ، وكل شئ

كذلك يجب الاجتناب عنه - ولم يعلم بدليل من الخارج أن زوال هذا الوصف

الذي يحصل باعتبار زوال المعلومية ( 1 ) بعينه لا دخل له في زوال الحكم .

وعلى هذا نقول : شمول الخبر للقسم الأول ظاهر ، يمكن التمسك

بالاستصحاب فيه ، وأما القسم الثاني فلا ، فالتمسك فيه مشكل .

فإن قلت : بعد ما علم في القسم الأول ان الحكم لا يزول بزوال

الوصف ، فأي حاجة إلى التمسك بالاستصحاب ؟ وأي فائدة في ما ورد في

الاخبار من : " أن اليقين لا ينقض إلا بيقين مثله " ؟

قلت : القسم الأول على وجهين :

أحدهما : أن يثبت أن الحكم - مثل النجاسة - حاصل بعد الملاقاة

ما لم يرد عليها الماء على الوجه المعتبر في الشرع ، وفائدته - حينئذ - أن عند

( 1 ) كذا في النسخة .