الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٦٠

يظهر مما حكي عن المحقق الخوانساري في حاشيته على شرح الدروس : اعتباره في صورة ثالثة

يظهر مما حكي عن المحقق الخوانساري في حاشيته على شرح الدروس : اعتباره في صورة ثالثة

لكنه لا يخلو من تأييد الدليل الأول ، فتأمل " ( 1 ) ، انتهى .

واعلم : أن صريح عبارته المذكورة في هذا المقام وإن كان حصر

الاستصحاب في صورتي الشك في وجود المانع والشك في صدق المانع المعلوم

المانعية . إلا أنه يظهر مما حكي عنه - في حاشية شرح الدروس - عند شرح

قول الشهيد نور الله مضجعه : " ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه " اعتبار

الاستصحاب في صورة ثالثة ، وعبارته - على ما حكيت - هي هذه :

" وتوضيحه : ان الاستصحاب لا دليل على حجيته عقلا . وما تمسكوا

به ضعيف ، وغاية ما يتمسك فيها ما ورد في بعض الروايات الصحيحة : " أن

اليقين لا ينقض بالشك أبدا ، وأنه ينقضه بيقين آخر مثله " ( 2 ) .

وعلى تقدير تسليم صحة الاحتجاج بالخبر في مثل هذا الحكم وعدم

منعها - بناء على أن الحكم الظاهر أنه من الأصول ، ويشكل التمسك بالخبر

الواحد في الأصول ، إن سلم جواز التمسك به في الفروع - نقول :

الظاهر أولا : أنه لا يظهر شموله للأمور الخارجية ، مثل رطوبة الثوب

ونحوها ، إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الأمور التي

ليست حكما شرعيا ، وإن كان يمكن أن تصير منشأ لحكم شرعي

بالعرض ، ومع عدم الظهور فلا يمكن الاحتجاج به فيها ، وهذا ما يقال : إن

الاستصحاب في الأمور الخارجية لا عبرة به .

ثم ، بعد تخصيصه بالأحكام الشرعية ، الامر على وجهين :

( 1 ) مشارق الشموس : 76 ( 2 ) الوسائل 1 : 175 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، ذيل الحديث الأول ، بلفظ : " ولا تنقض اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين آخر " وفي التهذيب 1 : 8 ، الحديث 11 : " ولا ينقض . . . الخ " .